طالب قادة بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، خلال قمّتهم العادية المنعقدة في أبوجا قبل يومين، بأن تلتزم السلطات في مالي بإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته سلفا في فيفري 2022 ،وهددوا بفرض عقوبات إضافية في جانفي في حال عدم الوفاء بتاريخ إجراء الانتخابات.
صرّح رئيس مفوضية إيكواس جان كلود كاسي برو للصحفيين عقب القمة «قرّر رؤساء الدول الإبقاء على موعد 27 فيفري 2022 لتنظيم الانتخابات في مالي. وقرروا فرض عقوبات إضافية في جانفي 2022» إذا لم تحترم السلطات المالية التزامها الأولي بإجراء الانتخابات، وتسليم السلطة للمدنيين.
كما قرّر قادة دول المنظمة الإبقاء على العقوبات المفروضة على العسكريين الذين تولوا السلطة في غينيا في 5 سبتمبر بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وطالبت بوضع جدول زمني للانتقال السياسي.
وقبيل انعقاد قمة إيكواس بعث عاصمي غويتا الرئيس الانتقالي المالي برسالة لرئيس مفوضية إيكواس تعهد فيها بتقديم أجندة للانتخابات بحلول 31 جانفي 2022 كحد أقصى.
وتطرّقت الرسالة للجهود المبذولة من أجل «تأمين الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية»، بما في ذلك تقديم قانون انتخابي في نوفمبرالماضي وإطلاق المشاورات السياسية في البلاد، أول أمس السبت، والتي تقول الحكومة إن توصياتها ستكون هامة في تحديد المسار السياسي المستقبلي للبلاد، وتنفيذ إصلاحات جذرية.
وأضاف غويتا «إنّ العودة إلى النظام الدستوري هي أولويتي المطلقة وستبقى كذلك».
يذكر أنّ إيكواس علقت عضوية مالي إثر الانقلاب العسكري في أوت 2020، فيما فرضت في قمتها الأخيرة بغانا في 7 نوفمبر عقوبات فردية على المسؤولين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن تأخير إجراء الانتخابات، كما هددت بفرض عقوبات إضافية وهو ما يقلق باماكو.
وجمّدت إيكواس الأصول المالية، وحظرت سفر كل من اعتبرتهم متورطين في تأخير الانتخابات داخل منطقة غرب إفريقيا، منهم نحو 150 شخصية