توقّع خبراء وسياسيون تونسيون أن يعلن الرئيس قيس سعيد حزمة من الإجراءات الجديدة بالبلاد، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة جانفي في 17 ديسمبر المقبل، بعد تغير موعدها من 14 جانفي.
رجحت مصادر تونسية مطلعة، أن يعلن الرئيس قرارات جديدة تتعلق بتعديل الدستور، وإعلان هيئة عليا لوضع دستور جديد من كبار رجال القضاء، وأن تشمل القرارات أيضا إجراءات تتعلق بالوضع السياسي في البلاد، وحل البرلمان المجمد منذ 25 جويلية الماضي.
في المقابل، دعت حركة النهضة إلى حشد تظاهرات كبيرة في مختلف المدن التونسية لرفض القرارات والمطالبة بعودة البرلمان المجمّد، وإشراك النهضة في الحوار السياسي المزمع تدشنيه في البلاد خلال الفترة المقبلة.
حل البرلمان وتعديل الدستور
 من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، إن بلاده تترقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن مجموعة من القرارات الجديدة التي من شأنها استكمال مسار الإجراءات الاستثنائية التي بدأت منذ 25 جويلية الماضي.
وحول طبيعة تلك القرارات، أوضح الجليدي، أنها من المتوقع أن تشمل قرارا رئاسياً بحل البرلمان المجمد، وتعليق العمل بدستور جانفي 2014 والبدء في إعداد دستور جديد للبلاد، والإعلان عن حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف هيئة مؤقتة بتسيير شؤونها، والإعلان عن إصدار مجموعة من المراسيم والأوامر التي سيتم اتخاذها لتنظيم المرحلة الانتقالية بالتشاور مع لجنة الخبراء والحوار التي سيتم الإعلان عنها بمقتضى أمر 18 ديسمبر 2021.
النهضة تصارع النّهاية
 يرى الجليدي أنّ الدعوات التي أطلقتها حركة النهضة للتظاهر في البلاد، لا تعدو كونها محالة لتعطيل إجراءات الرئيس وتغير قواعد الاشتباك السياسي على الأرض، وفرض تواجد الحركة التي باتت منبوذة في الشارع وليست لديها أي شعبية.
ورجح أن تبوء هذه الدعوات بالفشل كسابقاتها منذ جويلية الماضي، مشيرا إلى أنّ الحركة لم تنجح على مدار أكثر من 5 شهور على حشد تظاهرة واحدة للشارع، وفي المقابل يعبّر التونسيون دائما عن دعمهم لقرارات الرئيس والتفافهم خلف القيادة السياسية سواء من خلال التظاهر أو استطلاعات الرأي.
وأكّد الرئيس التونسي مراراً على أهمية إجراء تعديلات شاملة للنظام السياسي في البلاد، وأيضاً تعديل دستوري، وتشريعات جديدة تتوافق مع المرحلة الجديدة من البناء والتنمية ومكافحة الفساد.