يدعم أصغر حزب في الحكومة الائتلافية الألمانية الجديدة زيادة العمالة المهاجرة إلى البلاد لسد العجز في سوق العمل.
قال الزعيم الجديد للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كريستيان دور، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنّ الأمر ضروري للوفاء بالطلب على العمالة ولتحقيق النمو الاقتصادي، وتأمين أنظمة الرعاية الاجتماعية. وأضاف: «ميزانية الحكومة الاتحادية تضخ الآن أكثر من 100 مليار يورو في نظام تأمين المعاشات القانوني في صورة دعم ضريبي…هذه كلها مطالبات مبررة للمتقاعدين. لكنها تظهر عدم التوازن الديموغرافي».
وقال: «يتحدّث رئيس وكالة التوظيف الاتحادية عن الحاجة إلى هجرة 400 ألف شخص سنوياً. أعتقد أن الرقم واقعي وأريد تبريره…أولاً فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية: إلى جانب اليابان، نحن من أكثر بلدان العالم التي لديها شيخوخة في المجتمع. هناك طلب على العمال حالياً في جميع القطاعات في ألمانيا دون استثناء. ويعتمد ازدهارنا على ما إذا كان بإمكاننا إدارة ذلك».
وذكر دور أنّ الهدف يجب أن يكون تمكين الهجرة إلى سوق العمل الألمانية، وليس فقط إلى أنظمة الضمان الاجتماعي، موضّحاً أنّه في حالة نجاح ذلك سيكون لألمانيا معدلات نمو يمكن الاستفادة منها بعد ذلك في الاستثمار في التعليم وحماية المناخ، وتحقيق الاستقرار في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وشدّد دور على ضرورة أن تتصرّف ألمانيا كدولة حديثة جاذبة للمهاجرين، وأن تحذو في إدارة ملف الهجرة حذو دول مثل كندا أو نيوزيلندا أو أستراليا.