أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد، وذلك رغم صعوبة هذا الأمر، بعد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على نشر القائمة النهائية للمرشحين لأسباب قانونية وقضائية، وعدم وجود متّسع من الوقت للقيام بالحملات الدعائية.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها مع رئيس المفوضية العليا لانتخابات عماد السايح والعضو بها عبد الحكيم الشعاب، بالعاصمة طرابلس، تناول مستجدات العملية الانتخابية، وسبل إنجاحها حتى تجرى في موعدها المحدد لها.
وأكدت ستيفاني على دعم الأمم المتحدة للانتخابات الليبية، باعتبارها «السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق التداول السلمي للسلطة وتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة».

 الوقت ينفذ
ويضغط الوقت بقوّة على موعد الانتخابات المحدّد إجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري، حيث لم يبق أيّ متسع للوقت لإعلان القائمة النهائية للمترشحين وتنظيم الحملات الدعائية لهم، مما يجعل البعض يعتقد بحتمية تأجيل أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، رغم الدفع الدولي ومحاولات إقناع الأطراف الليبية بعدم تجاوز هذا التاريخ.
وتتخوّف الأطراف الدولية من أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى انحراف عملية السلام في ليبيا عن مسارها وإلى فراغ سياسي، ينتج عنه عودة العنف والاقتتال إلى البلاد، خاصة في ظل عدم اتفاق الأطراف الليبية الفاعلة على القواعد أو المرشحين المؤهلين وعدم التزامهم بقبول نتائج الانتخابات واستعدادهم للتعامل مع الطرف الفائز.
وفي وقت سابق، حذّر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، من عرقلة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر الجاري، وقال إن فشل هذا المسار قد يدفع لحمل السلاح مجددا.
وقال نورلاند، إن «الامتناع عن الذهاب للانتخابات والتحشيد لعرقلتها لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من يفضلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع».
لا تسامح مع ترهيب القضاء
وفيما يلف الغموض والقلق مصير الانتخابات الرئاسية الليبية، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أهمية صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام.
ففي تغريدة على حسابها على تويتر، أمس الثلاثاء، أكدت وليامز أن المنظمة الدولية لن تتسامح مع «الترهيب والاعتداء» على القضاة والمرافق القضائية في البلاد.
كما أعلنت أنها التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الاثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، واتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله «بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات».