توّجت سنة 2021 بتنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، لتكون آخر الاستحقاقات في مسار استكمال البناء المؤسساتي الذي التزم به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للبلاد.
يجسّد تنفيذ الاستحقاق واحدة من تعهدات رئيس الجمهورية 54 في سبيل بناء جزائر جديدة بمؤسسات جديدة، بعيدا عن الممارسات السلبية للماضي، ملبيا بذلك تطلعات الشعب الجزائري التي رفعها خلال حراكه الأصيل والمبارك، يوم 22 فيفري 2019 والمنادية بالتغيير والقطيعة مع الفساد.
وفي هذا السياق، استهل الرئيس تبون هذه المواعيد بإجراء الاستفتاء على الدستور في الفاتح نوفمبر من 2020، واضعا بذلك الإطار القانوني العام لمباشرة باقي رزنامة الإصلاحات، تبعها تعديل قانون الإنتخابات الذي تضمن، نمطا جديدا، يضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات، وذلك قبل إجراء انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني في 12 جوان الماضي ثمّ المحليات الأخيرة.
ولم يكن تنظيم كل هذه المواعيد بالأمر السهل بالنظر إلى قصر المدة، من جهة، وعوائق فرضتها جائحة كورونا، التي تعصف بالعالم منذ نهاية 2019، من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى وضع بروتوكول صحي صارم يضمن تنظيم هذه المواعيد في ظروف ملائمة.
وبالعودة إلى آخر محطات الإصلاحات، فقد كرست نتائج المحليات التي جرت، يوم 27 نوفمبر الماضي، فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد المجالس البلدية والولائية وتأكيد مكانته كقوة سياسية أولى في البلاد، فيما شكل ثنائي التجمع الوطني الديمقراطي والقوائم المستقلة كوكبة المقدمة التي رسمت معالم المشهد السياسي للبلاد على المستوى المحلي للسنوات الخمس المقبلة.
وبغية إعطاء ديناميكية وفعالية لدور هذه المجالس، أكد رئيس الجمهورية، عشية إجراء هذه الانتخابات، بأنه سيكون هناك “تغيير جذري في قانون تسيير البلديات”، مبرزا ضرورة “مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين”.
وأوضح الرئيس تبون، بالمقابل، أنّ “الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى”، مشيرا إلى “ضرورة إعطاء الإمكانيات اللازمة للمنتخبين” كما أكد بأنّ البلاد ستدخل بعد الانتخابات المحلية في “إصلاح كل ما هو اجتماعي واقتصادي وإعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة”.
كما عرفت سنة 2021 تنظيم الانتخابات التشريعية في جوان الماضي والتي شكلت هي الأخرى خطوة هامة في مسار استكمال بناء المؤسسات من أجل التغيير، لا تقل أهمية عن المحليات، حيث أفرزت فوز حزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالقوائم المستقلة ثم حركة مجتمع السلم في الرتبة الثالثة.
وفضلا عن هذين الموعدين الانتخابيين، شهدت سنة 2021 تنصيب المحكمة الدستورية التي تشكل، هي الأخرى، “محطة جديدة” من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر، مثلما أكده وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي بمناسبة استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لرئيس وأعضاء هذه الهيئة، بمناسبة مباشرة مهامهم.