يمثل المغرب العربي هدفا مركزيا في مخططات قوى الاستعمار الجديد، لكنه بالموازاة يبقى المثل الأعلى لشعوب المنطقة التي تواجه تحديات ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار وتقتضي إدراك المخاطر على السيادة الوطنية للدول، خاصة مع تداعيات مخططات عناوينها براقة مخادعة ومضامينها مدمرة، وأمثلة ذلك لا تحتاج إلى البحث عنها كونها ماثلة للعيان في المشهد، على غرار صورة الوضع في ليبيا الشقيقة التي تتجه للتعافي.
انطلاقا من هذا، تبقى العلاقات بين الجزائر وتونس دعامة أساسية للبناء المغاربي وفقا للمعايير الأصلية التي سطرها الأولون، ومنه تضيف الزيارة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى الشقيقة تونس حجرا صلبا آخر للبناء الثنائي بما يعزز الإرادة المشتركة في مواجهة التحديات بكل جوانبها، من الأمن المشترك إلى الاستثمار في الاقتصاد، مرورا بتحصين الجوار عبر تأكيد رفض التواجد الأجنبي في المنطقة واعتبار القانون الدولي مفتاح الأزمات التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
موازاة مع هذا المسار، الذي يتسم بالمتانة متجاوزا في أكثر من مرحلة ظروفا صعبة واجهها البلدان، فإنهما أظهرا من خلال انتهاج التشاور والتنسيق قدرة على تحقيق المزيد لمصلحة البلدين والشعبين، خاصة من خلال توقيع 27 اتفاقية سوف تدفع بوتيرة العمل المشترك في عدة قطاعات تشكل أرضية ملائمة لإعطاء محتوى اقتصادي واجتماعي يقطف ثماره الشعبان في مرحلة تتعاظم فيها تداعيات العولمة وما تحمله من تهديدات على أكثر من صعيد، أمر يتطلب الرفع من سقف العمل المشترك كما هو جار اليوم.
هذا النموذج أظهر صمودا في وجه تغيرات عديدة مست المنطقة، بما فيها تلك التي مست الفضاء الإقليمي، ويشكل أرضية لمواصلة البناء المشترك حول مشاريع تستوعب الإمكانات والتطلعات، في ضوء حماية مكاسب تراكمت على مر العقود أسست لها قيم تضامن حقيقية امتزجت فيها دماء الشعبين إبان ثورة التحرير المجيدة تحتفظ بها الذاكرة الجماعية من أبرز عناوينها، ساقية سيدي يوسف، رمز التلاحم والمصير.