منحت مديرية الغابات والصيد بولاية تيزي وزو 166 رخصة صيد، كما وجهت نداء للصيادين الراغبين في ممارسة هذا النشاط بضرورة التقرّب من مصالح الفيدرالية لتقديم ملفاتهم على مستواها من أجل الحصول على الرخصة وهذا ما جاء على لسان «يوسف ولد محند» مدير المحافظة على الغابات والذي صرّح أنهم قد وجهوا رفقة عدة جمعيات نداء للصيادين لتقديم ملفاتهم، من أجل ممارسة نشاطهم في إطار القانون.
شرع العديد منهم في تسجيل أنفسهم وتقديم ملفاتهم التي يشترط أن توفي كل الوثائق الضرورية واللازمة من أجل المصادقة عليها وإعادتها لأصحابها، مؤكدا أن عمليات الصيد لم يتمّ الانطلاق فيها رسميا بالولاية، وأنه بعد تسليمهم الرخص للمعنيين وجب إختيار الغابات وأماكن الصيد.
هذا وقد أشار في تصريحاته إلى أنه من المحتمل أن تلغى عمليات الصيد لهذه السنة والسنة المقبلة بسبب حرائق الغابات التي مسّت عديد المناطق خلال الصائفة الماضية، والتي مسّت الغطاء النباتي فيها.
كما تسببت في احتراق وهروب الحيوانات من تلك الغابات التي احترقت عن آخرها وهذا ما أثر سلبا على عملية الصيد، وأخلطت كل الحسابات، لهذا وجب إعطائها الوقت من أجل عودة الغطاء النباتي الى تلك الإمكان وبالتالي عودة الحيوانات إليها لتعود عمليات الصيد ويعود الصيادون إلى ممارسة نشاطهم.
وللتذكير، فأن ولاية تيزي وزو تسجل بين 2000 الى 3000 صياد حسب إحصائيات الفيدرالية، وهو العدد الذي تمّ إحصائه، إلا أن الأرقام الحقيقية تبقى مجهولة، بالنظر الى عدد الأشخاص الذي يقومون بعمليات الصيد ولم يقوموا بتسجيل أنفسهم أو تقديم ملفاتهم على مستوى الفيدرالية للحصول على رخص الصيد، وممارسة نشاطهم في إطار القانون.
