رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على موارده الطبيعية.
أكد المالكي، في بيان أمس، أنه «لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين أو أي من مدنها المحتلة، وأن التصويت لصالح هذا القرار يؤكد حق شعبنا وسيادته على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض، والمياه، وموارد الطاقة».
وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بـ»الكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وتعريضها للخطر».
كما طالب المجتمع الدولي بـ «ضرورة العمل على إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، وضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية، أو إتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال، ووضع حد لكافة أعمال الاستغلال والانتهاك والسرقة لمواردنا الطبيعية، وضرورة احتساب كلفة الاحتلال غير الشرعي، واثره المدمر على التنمية، والتنمية المستدامة للشعب الفلسطيني».
وتأتي أهمية القرار الذي صوت عليه الجمعة 156 دولة، فيما عارضته 7 دول، وامتنعت 15 دولة عن التصويت، في الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا حول تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل هذا التقرير الأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال موارد فلسطين الطبيعية، بالإضافة إلى أنه يؤكد على أنّ ما تقوم به سلطة الاحتلال من تشييد لجدار الفصل العنصري والمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية، وما حولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها 2334، وما ورد فيه.