درس مشاركون في ندوة اقتصادية جزائرية مصرية مشتركة لرجال الأعمال، أمس، إمكانيات وفرص تقوية التعاون الاقتصادي في قطاعي الانشاءات والطاقات المتجددة.
قال رئيس المكتب الولائي لقسنطينة للاتحاد الوطني لأرباب العمل، بن عراب عبد الله، لدى افتتاحه لأشغال الندوة الاقتصادية الجزائرية المصرية تحت عنوان “الانشاءات والطاقات المتجددة في الجزائر: الإمكانيات والآفاق”، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار مخطط عمل الحكومة تحديدا فيما يخصص قطاعي الإنشاءات والطاقات المتجددة ويهدف إلى تعزيز العلاقات الجزائرية المصرية، خاصة الاقتصادية منها بتفعيل دور منظمات وتجمعات رجال الأعمال في البلدين لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم تطلعات العلاقة المتميزة بين البلدين.
ومن جهته، أكد سفير جمهورية مصر بالجزائر، مختار وريدة، على ضرورة الرفع من التعاون والتكامل الاقتصاديين على أساس المصلحة المتبادلة بين البلدين التي تربطهما علاقات سياسية وتاريخية “قوية”، مبرزا أنّ “التكامل الاقتصادي والصناعي القويّ بين مصر والجزائر سيجعل من البلدين بوابة افريقيا”.
وعبر السفير المصري عن رغبته في أن تكون هذه الندوة بمثابة “نواة لتأسيس مجلس أعمال جزائري مصري مشترك يتيح الفرص لمجتمع الأعمال ويعمل على تجاوز العقبات التي تعيق الاستثمار”.وفي هذا الصدد، ذكر رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية، ياسر قرني، أنّ المبادلات التجارية بين البلدين “قليلة ولم تتجاوز 750 مليون دولار في 2020”، متمنيا أن يبلغ هذا الرقم في السنوات القليلة القادمة 2 أو 3 مليار دولار.من جهتهم، عبر ممثلون عن شركات مصرية ناشطة بالجزائر، عن رغبتهم الكبيرة في تقوية وجودهم في الساحة الاقتصادية الجزائرية، لاسيما في قطاعات الإنشاءات والطاقات المجددة والانتقال الطاقوي، التي تحوز على مكانة مهمة في مخطط عمل الحكومة.وقال الرئيس المدير العام لمجمع “السويدي للكهرباء” مصطفى عوض الحلواني، أنّ بيئة الأعمال في الجزائر في تحسن مستمر، خاصة بعد إلغاء القاعدة 49/51 بالمائة بالإضافة إلى التسهيلات والتحفيزات التي أقرتها الحكومة.