حذّر خبراء مغربيون من تفاقم نسبة العجز في ميزانية البلاد بسبب السياسة الاقتصادية للمخزن، متوقعين أن يتجاوز 8 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2021. واعتبر الخبراء أن سياسة المخزن لاسيما فيما يتعلق بإغلاق الحدود بالرغم من «الوضع الصحي المستقر» بالبلاد سيتسبب في بلوغ عجز الميزانية إلى مستويات عالية جدا.
وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فإن موارد خزينة المملكة أفرزت عند نهاية شهر نوفمبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 4، 63 مليار درهم (8،6 مليار دولار) مقابل 7، 59 مليار درهم (4ر6 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام 2020.
وأكد في هذا الصدد الخبير الاقتصادي أوهادي سعيد، أن عجز الميزانية بالمغرب يعد «من أهم التحديات للرجوع إلى توازن الاقتصاد الكلي يساعد على تجاوز الأزمة المالية الخانقة».
وأضاف أن نسبة العجز الحالية تنذر بإمكانية تجاوز سقف 8 ، 66  مليار درهم (17،7 مليار دولار) الذي حدد في قانون المالية لسنة 2021.
وأشار إلى أن نسبة العجز ارتفعت على الرغم من النتائج الاستثنائية للموسم الفلاحي وتحسن الموارد الجبائية التي ارتفعت بنسبة 10 بالمائة، بالإضافة إلى تحويلات المهاجرين المغربيين من مختلف دول العالم والتي ناهزت 78 مليار درهم، بحسب الخبير.
ويرى أن الوضع الراهن يمكن تفسيره من خلال الفاتورة الباهظة لمواجهة الأزمة الصحية، والارتفاع الصاروخي لأسعار البترول والمواد الأولية بصفة عامة، إضافة إلى سياسة النفقات المنتهجة على مستوى المؤسسات العمومية والتي لا تتناسب مع الإمكانيات المالية للمملكة.
ويتوقع الخبير أن يتفاقم العجز، خاصة في ظل العودة لاعتماد سياسة إغلاق الحدود، وما له من عواقب وخيمة على إيرادات القطاع السياحي، خصوصا في فترة احتفالات أعياد الميلاد التي تعرف عادة إقبالا كبيرا للسياح الأجانب.
ومع المشهد الراهن، يبقى السؤال الأكثر أهمية هو «كيفية تمويل هذا العجز، بالنظر إلى الوضع المقلق لمديونية الدولة والتي تجاوزت نسبة 90 بالمائة من الناتج المحلي الخام».
في ذات الإطار، قال الخبير الاقتصادي المغربي، عبد العزيز الرماني، بحسب ذات الوكالة، أن العجز المتوقع عند نهاية العام يحتمل أن يصل إلى 78 مليار درهم «37، 8 مليار دولار».