اعتبر وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، أن المعايير تعد أحد أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة، لما لها من تأثير مباشر على دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات وتطوير التنافسية والعلاقات التجارية وحماية المستهلك والبيئة.
أوضح الوزير خلال افتتاحه ليوم دراسي، نظم من طرف المعهد الجزائري للتقييس، بمناسبة اليوم الوطني للتقييس في طبعته 25، أن “المعايير تعتبر أحد أهم ركائز المنظومة الوطنية للجودة، بالنظر لكونها تغطي جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والمجتمعاتية والبيئية”، مشددا على أن العمل بها “من شأنه تشجيع بلادنا على الاندماج في سلسلة القيم الدولية والزيادة من تنافسية منتوجاتنا من خلال تقليل تكاليف الإنتاج إلى أدنى مستوياته”.
وأضاف زغدار، في افتتاح هذا اليوم الدراسي، المنظم تحت شعار “المقياس الجزائري/إيزو 37001: أداة للوقاية والتدخل والتصدي لظاهرة الرشوة والفساد”، أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستويين الوطني والدولي لمكافحة هذه الآفة، إلا أنه “لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية ويعيق الحكم الراشد والتنمية ويعرقل المنافسة الشريفة”.
كما اعتبر أن هذه الآفة “تزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتكلفة السلع والخدمات وتقلل من جودة المنتجات والخدمات وبالتالي تزيد في التداعيات، التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة، وتشوه سمعة المؤسسات وتعارضها مع الأداء الحسن لتسيير الأعمال التجارية”.
من جهة أخرى، ذكر زغدار بالدعم الذي توفره الدولة لمرافقة المؤسسات في مسعاها للحصول على الإشهاد بالمطابقة، حسب المقاييس الدولية إيزو، مؤكدا أن ذلك “سمح للكثير منها بالانخراط في هذا المسعى والحصول على هذا الإشهاد، والبعض الآخر في طريق التحصيل عليه، والفرصة مازالت متاحة لجميع المؤسسات الوطنية الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم”، بحسبه.
وفي هذا الصدد، ذكر ببرنامج تطوير وترقية الجودة، المسير من طرف وزارة الصناعة، الذي يخص الدعم المباشر للمؤسسات الراغبة في تطبيق مقاييس الجودة، وكذا مختلف برامج التعاون الدولي والجهوي في هذا المجال.

حالس: 662 مقياس وطني في 2021

أكد من جانبه المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، أن المعهد قد أعد الى غاية 30 نوفمبر 2021، ما يناهز 662 معيار وطني، منها 339 معيار جديد و283 معيار تمت مراجعته، موضحا أن المعهد الجزائري للتقييس قام خلال السنة الجارية بإلغاء 65 معيارا قديما.
وأضاف ذات المسؤول، أن الجزائر تتوفر الى غاية 30 نوفمبر الأخير، على مجموعة تضم 10.744 معيار جزائري، منها 1.094 معيار أساسي و2.060 للكيمياء والبتروكيمياء و1.608 في الصناعة الغذائية و1.569 في الإلكترو-تقنية و2.232 في قطاع “المناجم والحديدو الميكانيك” و1.123 معيار في مواد البناء و1.058 في قطاع “الصحة والأمن والبيئة”.
أما فيما يخص النشاطات الجهوية للمعهد، فقد أشار حالس الى مشاركة المعهد الجزائري للتقييس في أشغال المنظمة الإفريقية للتقييس، في إطار سبع لجان تقنية تتضمن ثلاثة خبراء جزائريين.
وفيما يتعلق بالإعلام، أكد ذات المسؤول ان المعهد يتوفر على 74 عقد يقظة معيارية من متعاملين اقتصاديين وطنيين، حتى توفر لهؤلاء معلومات عن تطور المقاييس الدولية”.

التخطيط لاستحداث 750 معيار في 2022

كما تطرق المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، إلى آفاق المعهد لسنة 2022، مؤكدا أن الهيئة الوطنية تنوي استحداث 750 معيار جزائري خلال السنة المقبلة.
كما يسعى المعهد أيضا في 2022، إلى الشروع في أشغال جديدة من أجل التكفل بالاحتياجات المعيارية الوطنية، وتنظيم 300 اجتماع للجان التقنية من أجل تجسيد البرنامج الوطني للتقييس.
ويصبو المعهد، من جهة أخرى، إلى استحداث شهادة الجودة “حلال”، لـ30 منتوجا، موجها للتصدير وكذا توسيم 50 هيكل استقبال (فنادق) في سنة 2022.