شاركت برلمانيات جزائريات، أمس، في ندوة افتراضية نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة حول موضوع “قوانين الجنسية في الدول العربية”.
تركزت مداخلات المشاركات في هذه الندوة، التي نظمت عبر تقنية التواصل عن بعد، بالشراكة مع مؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية -حسب بيان للمجلس الشعبي- حول “ما تعانيه النساء في الدول العربية فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبنائهن”.
وبالمناسبة، استعرضت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر، خلال مداخلتها في هذه الندوة “التعديلات الهامة التي طرأت على قانون الجنسية في الجزائر”، مؤكدة أن الغاية من وراء ذلك هي “مسايرة” تطور المجتمع وصيانة ما يعزز حقوق الإنسان، باعتبار أن الجنسية من الحقوق الأساسية للإنسان”.
وأضافت نوارة جعفر -حسب بيان لمجلس الأمة- أن “هذا التعزيز يعد منسجما مع ما تشهده الجزائر في الوقت الراهن من ديناميكية تغيير يرمي إلى بناء جزائر جديدة تقوم على دولة القانون وضمان حقوق وحريات الإنسان، وفق ما التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه الرئاسي الذي تكرس فعليا بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020”.
وعرفت هذه الندوة -يضيف نفس المصدر- مشاركة المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل رشيد فراح، الذي “رافع لصالح قانون الجنسية في بلادنا والمكتسبات التي شهدها”، مبرزا في نفس السياق “الاهتمام الذي توليه السلطات الوصية في الجزائر لقانون الجنسية، بما يضمن مصالح المواطنين وبما يوائم احترام حقوق الإنسان’’.