استفاد أكثر من 1.000 إطار من القطاع المصرفي، العمومي والخاص، من تكوين متخصص في مجال الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2021، على مستوى معهد التكوين المصرفي، حسبما أكده، أمس، بالجزائر العاصمة، مسؤول بهذا المعهد.
أوضح مدير التكوينات الموضوعية والخاصة لمعهد التكوين المصرفي علي بن علي، “أن مقياس الصيرفة الإسلامية الذي كان موجودا من قبل في برامج معهد التكوين المصرفي، كان يُقدم دائما كثقافة عامة ولكن منذ إصدار القانون 20-02 والتعليمة 20-03 لبنك الجزائر الذي وضع الإطار التنظيمي للصيرفة الإسلامية (من خلال توسيع هذا المجال ليشمل البنوك التقليدية)، لدينا طلب كبير على تكوين الموارد البشرية وتحسين مهارات الإطارات العاملة على مستوى البنوك والأكشاك الإسلامية”.
وأدلى بن علي بهذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي لمعهد التكوين المصرفي، الذي جمع مسؤولي الموارد البشرية والتكوين للبنوك والمؤسسات المالية في مقر المعهد.
وأوضح ذات المسؤول، أن “المعهد جمع مكونين ومتخصصين وخبراء جزائريين ودوليين لتلبية الطلب المتزايد من البنوك التي دخلت هذا المجال، وبالتالي تمكين موظفيها العاملين في أكشاك الصيرفة الإسلامية ليكونوا قادرين على التكفل بطلبات الخدمات والتمويلات الإسلامية”.
ويعتمد مسار هذا التكوين على أساسيات التمويل الإسلامي ومبادئه، والإطار التنظيمي والمعايير الشرعية، ونشر التمويل الإسلامي (المرابحة، والمشاركة وغيرهما..) وأخيراً مقياس يعالج المخاطر المرتبطة بنشاطاتها.
من جانبه قال المدير العام لمعهد التكوين المصرفي عثمان مالك، إن برنامج معهده يتضمن 300 موضوع متعلق بمهنة البنوك.
وأشار إلى أن “هذه المقاييس التي يقدمها معهد التكوين المصرفي لصالح موظفي البنوك العمومية والخاصة، تتماشى تماما مع احتياجاتهم، مع الأخذ في الاعتبار تطور السوق المـــالية ومتطلباتها الاقتصادية”.
وأضاف، أن تكييف عروض التكوين يتطلب تحيينا مستمرا لدورات التكوين.
وفيما يخص حجم التكوينات التي قدمها معهد التكوين المصرفي خلال سنة 2021، أشار مالك إلى أكثر من 10000 مشاركة، موضحا أن هذا الرقم يشمل التكوينات التي تكلل بديبلوم وبشهادات وكذا التكوين التأهيلي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير 100 موضوع لصالح جميع البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية في السوق، حسبما أضاف المسؤول الأول لمعهد التكوين المصرفي.
في هذا الصدد، أكد أن الدورة القادمة (2022) تم إثراؤها بموضوعات جديدة تتعلق بالحركية التجارية، وتسيير المخاطر وتوجيهها، والمراقبة المصرفية والإشراف عليها، وتطوير الخدمات النقدية، وتطوير الصيرفة الإسلامية.