سجّلت بريطانيا نموًّا أقل مما كان متوقعًا في البداية في الربع الثالث من العام، حتى قبل وصول المتحور «أوميكرون»، لكن الناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى مستوى ما قبل الجائحة بفضل مراجعة للعام 2020.
يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الآن للربع الثالث من العام بنحو 1.1 % بدلًا عن 1.3 في المائة بسبب أداء أسوأ ممّا كان متوقّعًا بين مصففي الشعر والخدمات الصحية وخدمات الطاقة، وفق مكتب الإحصاء الوطني.
ويعتبر التباطؤ حادًّا مقارنة بالنمو الذي سجّلته البلاد في الربع الثاني (+5.4 %) عندما بدأ تدريجيًّا رفع تدابير الإغلاق التي استمرت أشهرًا.
في المقابل، يقدّر الآن أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للعام 2020 سينخفض إلى 9.4 % فيما كان 9.7 % في السابق. والآن، الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 1.5% من مستواه في الربع الأخير من العام 2019، قبل جائحة «كوفيد»، فيما كان مقدرًا في السابق بـ 2.1 %.
وفي الربع الثالث من العام، كانت القطاعات الأكثر مساهمة في النمو هي الفنادق والمطاعم والفنون والترفيه بفضل رفع كل القيود الصحية في نهاية جويلية.
وفي نهاية الربع الثالث، بدأت الشركات عبر المانش تعاني نقصًا في السلع والعمال من المتوقع أن يستمر حتى العام 2022، في حين أنّ عودة انتشار الإصابات بـ «كوفيد» الناجمة عن رفع القيود الصحية، أثّرت أيضًا على نشاط السوق.
وفي أكتوبر، توقف النمو عند 0.1% مع مواجهة عديد الخدمات مشكلات في سلسلة التوريد، وبحسب مؤشر «بي إم أي»، تباطأ النمو بشكل حاد في ديسمبر؛ بسبب القيود الجديدة التي فرضت لكبح انتشار «أوميكرون».