أكد مختصون في الحسابات، أمس السبت، في لقاء دراسي وطني حول قانون المالية 2022 بقالمة، أن التدابير التي تضمنها هذا القانون “تفتح آفاقا جديدة لفائدة أصحاب المهن الحرة”.
تطرق المشاركون في هذا اللقاء، المنظم بالمحطة الحموية لحمام أولاد علي ببلدية هيليوبوليس، بالتنسيق بين المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، إلى جملة من الميزات التي حملها قانون المالية الجديدة والتي تصب في صالح الناشطين في المهن الحرة.
وأشار محمد يحياوي الأمين العام للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، في تصريح لوأج، على هامش هذا اللقاء، الى أن اعتماد قانون المالية على النظام الجبائي الحقيقي لصالح أصحاب المهن الحرة، “سيمكنهم من تطوير نشاطاتهم وتوسيعها”، مبرزا أن اعتماد أصحاب المهن الحرة على ميزانية حقيقية يمكنهم من الحصول على قروض بنكية وثقة أكبر في المحيط الاقتصادي وذلك عكس النظام الجبائي الجزافي الذي يكون فيه رقم أعمالهم عبارة عن “مجرد دخل شهري بسيط”.
وأعرب المتحدث عن تفاؤله الكبير بقدرة قانون المالية الجديد ومن خلال تكريسه لمبدإ العدالة الجبائية، على إحداث “الوثبة” الاقتصادية المنتظرة وتجاوز التداعيات السلبية التي أحدثتها الأزمة الصحية لكوفيد-19 في الجزائر، لافتا إلى أن محترفي المحاسبة هم الذين سيرافقون المؤسسات العمومية والخاصة على إحداث رافعة النجاعة الاقتصادية.
من ناحيته أفاد نورالدين عون الله، الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بقالمة، بأن النظام الجزافي الوحيد للضريبة الذي كان مطبقا سابقا على أصحاب المهن الحرة، “لم يثبت نجاعته سواء بالنسبة للخزينة العمومية ولا لأصحاب المهن أنفسهم، باعتبارهم مكلفين بالضريبة”، مردفا بأن القانون الجديد تدارك هذه الوضعية من خلال اعتماد النظام الحقيقي.
وذكر نفس المصدر، بأن الكثير من الفئات ومن بينها أصحاب المهن الحرة، استفادت من التدابير الجديدة لقانون المالية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء الرسم على النشاط المهني، ما عدا الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التصاعدي.