سطّرت الحكومة برنامجا عملياتيا في مسار عصرنة أجهزة الدفع الإلكتروني ليكون رافدا لنشاطات مولّدة للثّروة، وفرص العمل والتأمين وتحفيز المبادلات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديّين، خاصة وأنّ سنة 2022 ستكون اقتصادية بامتياز.

 أكّد وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ضرورة التحيين المستمر لمختلف الخدمات التي يقدّمها القطاع من أجل تحول رقمي سلس في إطار خطة لتطوير الدفع الالكتروني، والاندماج والأمن المالي في المبادلات المالية وتسهيل الاستثمار، من خلال ترقية الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحسين التدفق السريع للانترنيت.
كشف وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عند نزوله ضيفا على “منتدى الأولى” بالقناة الأولى، أنّ نسبة الانتشار للانترنت في الجزائر معيار ومؤشر مهم، حيث سيتجاوز عدد المشتركين بالأنترنت الثابت مع نهاية السنة الجارية 4 ملايين و100 ألف مشترك، ما يمثل 9 بالمائة من مجموع السكان، وهو نفس معدل الدول العربية، فيما تحتل الجزائر المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا في نسبة انتشار الأنترنت.
أما فيما يتعلق بأنترنت الهاتف النقال أو المحمول، كشف الوزير أنّ عدد المشتركين يتجاوز 39 مليون مشترك، ما يمثل نسبة 90 بالمائة من السكان، وهي أعلى من المعدل العالمي الذي يساوي 75 بالمائة، وأعلى من نسبة الدول العربية وفي إفريقيا وشمال إفريقيا، ما اعتبره صورة حقيقية عن الجهود التي تبذلها الدولة وحرصها على تطوير التكنولوجيات الحديثة ببذل مجهود أكبر. ولعل رفع سرعة تدفق الانترنت الثابت 5 مرات في عام 2021 دليل ميداني وواقعي على التحيين المستمر للتكنولوجيات من أجل مسايرتها التطور التكنولوجي السريع والمتسارع في العالم، حيث أصبح الحد الأدنى لسرعة تدفق الانترنت 10 ميغابيت وبنفس تسعيرة 2 ميغابيت، مع إبقاء حرية اختيار سرعات أكثر للمشتركين قد تصل إلى 100 ميغابيت.
في ذات السياق، لاحظ بيبي تريكي تسريع الجائحة منذ انتشارها في 2020 عملية تبني الدفع الالكتروني سواء من طرف المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة الى بعض الموردين عبر الانترنت، من خلال عمليات الدفع الالكتروني عبر الانترنت أو عبر الأجهزة المخصّصة لذلك، حيث نلاحظ ارتفاعا ملحوظا في هذا المجال، ما يتطلّب بذل مجهودات أكبر باختيار الحلول والمبادرات التي تسمح للجزائر بالمرور الى مستوى أعلى.
كما أوضح وزير البريد الاتصالات السلكية واللاسلكية، أنّه لمدة عقدين من الزمن قطاع البريد والاتصالات السّلكية واللاّسلكية من خلال الخدمات التي قدّمها المتعاملون الإقتصاديّون في هذا القطاع سواء في ميدان البريد أو الاتصالات لمدة عشرين سنة نجح القطاع في تقريب المسافات بين الجزائريين، اليوم القطاع أمام تحد جديد وفي اثر من أي وقت مضى الخدمات التي يقدمها القطاع أصبحت أساسية لتحقيق تطوّر اجتماعي واقتصادي للبلاد، له انعكاسين مهمين الأول للمتعاملين الاقتصاديين لرفع نوعية الخدمات المقدمة في الميدان، لكن في نفس الوقت كونها أساسية تقع مسؤولية ثقيلة على مسؤولي القطاع، وعلى عاتق كل الفاعلين في هذا المجال، لهذا نجد خطة عمل القطاع منعكسة على خطة عمل الحكومة، التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه نجدها في تطوير البنى التحتية لدعم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي مجالات أخرى سواء في الإدماج المالي وتحسين خدمة المرفق العام.
بصفة عامة خطة عمل القطاع ترتكز على أربع محاور هي توحيد الجهود الفاعلين من أجل تنفيذ خارطة طريق تسمح بعصرنة وتطوير البنى التحتية حتى تكون مواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وكذا متطلبات واحتياجات المواطنين أفرادا أو مؤسسات اقتصادية أو هيئات ومؤسّسات عمومية، وجزء من هذه البنى التحتية الاتصالات السلكية واللاسلكية والانترنت على الخصوص، وأيضا مراكز بيانات منصات تكنولوجية لتوفير الدفع الالكتروني، ووسائل وتكنولوجيات للتوقيع والتصديق الالكتروني.
أما المحور الثاني يتعلق بالخدمة العمومية، خاصة الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد الجزائر تحسين جودتها من خلال إعادة تأهيل مكاتب البريد بتوفير شبكة أكبر في كل أرجاء الوطن، وكذا توفير وسائل الدفع الالكتروني ووسائل السحب الأوتوماتيكية، في المقابل قال المتحدث إنّ تحسين الخدمة العمومية للبريد تعني إعطاء حداثة أكبر لها، من خلال مواكبة اهتمامات واحتياجات المواطنين بخدمات جديدة ينتظرها من البريد تقدم في فضاء الانترنت، مؤكدا أن أهم مهمة هي تنويع قنوات خدمات البريد سواء كان كلاسيكيا أو الخدمات المالية للبريد.
بالإضافة إلى المحور الثالث الذي يتمحور حول تعاون الوزارة مع كل القطاعات والوزارات في إطار عمل الحكومة بدعم ديناميكية النمو في هذا القطاع، بزيادة نسبة مشاركة القطاع في النمو الاقتصادي، وأخيرا المحور الرابع يتعلق باستعمال التكنولوجيات الحديثة بتأطير وتنظيم استعمالها بما يتلاءم مع أخلاق وقيم المجتمع حتى يحترم حق المواطن في خصوصية حياتهم الشخصية.
في ذات السياق، قال الوزير إن القطاع يعمل على أداء دور فاعل في صد ومواجهة الحرب السيبرانية الشرسة التي تتعرض إليها الجزائر.
واعتبر ضيف “منتدى الأولى” الدفع الالكتروني تحديا اقتصاديا من خلال نظام الدفع الالكتروني، حيث ابرز حتمية هذه الخدمة بما ينعش المبادلات المالية ويسهل الاستثمارات، وقال إنّ تطوير معاملات التجارة الإلكترونية بصفة عامة له فوائد اقتصادية للمواطن وللمتعاملين الاقتصاديين، مذكّرا بدخول هذه الخدمة حيز التنفيذ بتسديد فواتير الكهرباء والغاز، الماء، الهاتف الثابت أو النقال والانترنت، تسديد التأمين، الحجز في الطائرة ودفع ثمن التذكرة، والكثير من الخدمات الأخرى كاقتناء بعض الحاجيات دون التنقل إلى المتجر أو المحل.