تلقى التقرير الأخير الصادر عن البنك العالمي والمخصص لمتابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر، انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين جزائريين اعتبروه وثيقة “تضليلية” تهدف للنيل من صورة الجزائر.
من بين هؤلاء، الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش الذي قال إنه “تفاجأ وصدم” من تقرير البنك العالمي شكلا ومضمونا وفي اللهجة التي جاء بها والتفاصيل التي حملها.
وتابع في هذا السياق قائلا، إن الهدف من ورائه هو “تشويه صورة البلد واقتصاده” وليس تقديم تقرير مندرج في النظرة الثلاثية ويستند على مصادر موثوقة، مثلما عودتنا هذه الهيئة العالمية”.
ويرى مقيدش، أن هذا التقرير “يضرب مصداقية” تحليلات البنك العالمي من خلال وثيقة “تضليلية” تناولت مواضيع “خيالية”، إذ تطرقت لاتساع رقعة الفقر في بلد لطالما صنفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أول ثلاث دول من حيث مؤشر التنمية البشرية.
كما وصف حجم الواردات المتوقعة لسنة 2022، الذي يبلغ حسب التقرير 50 مليار دولار، بـ«انعدام المهنية”، في وقت يعرف فيه الميزان التجاري فائضا لسنة 2021 وفي خضم سياسة “ترشيد” الواردات ورفع “ملحوظ” للصادرات خارج المحروقات.
كما ذكر الخبير أيضا، ان هذا الحكم الذي أطلقته الهيئة المالية الدولية حول “الرفض المتكرر المزعوم” لإحداث إصلاحات هيكلية، في حين ان قانون المالية 2022 في مادته 187 ينص على مراجعة نظام الدعم، ناهيك عن إغفال إبطال القاعدة 49/51 التي تشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والارتفاع الملحوظ للصادرات خارج المحروقات.
بدوره اعتبر الخبير المالي والاقتصادي محمد بوخاري، هذا التقرير “تضليلي” ولا يمثل أبدا الوضع الاقتصادي في الجزائر، مشيرا إلى ان هذه الوثيقة تستند في مصادرها الى الديوان الوطني للإحصاء، لكنها تعطي نتائج مناقضة لأرقامه.
وأكد في هذا الصدد، أن المنحنيات التي تبينها الرسوم البيانية التي أعدها البنك العالمي، حول تطور الاقتصاد الجزائري، “إيجابية” في مختلف القطاعات، في إشارة إلى الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصاء التي تترجم نسبة نمو قدرها مثلا +13,8٪ في مجال البناء و+10,2٪ في مجال الخدمات، في حين أن الاستنتاجات تبدو “متشائمة”.
من جهة أخرى، أشار الخبير إلى أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، كما هو وارد في وثيقة البنك العالمي، ليس له مبرر، باعتبار أن الفترة المرجعية التي ارتكز عليها البنك، أي سنة 2019، ليست فترة “تمثيلية” نظرا لـ«عدم الاستقرار” الذي اتسمت به.
وإذ خلص إلى أن “تشويه” المعطيات الرسمية يعكس إرادة بعض “الخبراء الزائفين” لهذه الهيئة في “إخفاء بروز الجزائر وتشويه كل ما حققته قصد كبح هبتها”، استنكر بوخاري مخططات هذه الجهات التي ترمي إلى إبقاء الجزائر “تحت رحمة جماعات ضغط معينة”، مع محاولة “دفعها نحو الاستدانة الخارجية”.
وأشار الخبير، إلى أن البنك العالمي كان “متساهلا أكثر” في استنتاجاته مع بعض البلدان، ولاسيما بلد مجاور من الجهة الغربية، من خلال “تزيين” الانخفاض الحاد لاحتياطاتها من النقد وتأثير الوباء على الحياة الاجتماعية لسكانها، بل وتسببها في العديد من الإضرابات رغبة في قيامها بإصلاحات.
ونبه الخبير أن الأداء الاقتصادي للجزائر “موجود بالفعل”، مع تطور للصادرات خارج المحروقات بمبلغ تجاوز 4,5 ملايير دولار إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، وهو ما يعكس، على حد قوله، قدرة الجزائر على التخلي عن المحروقات، ويشكل رسالة قوية حول قدرة الجزائر على فرض نفسها في الأسواق الدولية.
