دخلت تونس عام 2022، بعد أن مرّرت قانون موازنة العام الجديد، في ظل ظروف صعبة، كما قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري نمصية، التي أشارت إلى أن الموازنة هي الأصعب منذ سنوات.

ذكرت نمصية أن الإجراءات الثورية والاجتماعية والإصلاحات الكبرى في تونس تستوجب كلفة كبيرة.

وتبلغ ميزانية تونس في عام 2022، 57 مليار دينار، أي ما يعادل 20 مليار دولار، ويصل العجز إلى 9.3 مليار دينار أي ما يعادل 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، ذكر أنه وقّع على قانون المالية رغم عدم رضائه عليه بسبب ما تضمنه من خيارات لم تكن مقنعة لم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية.

لكنه اتخذ إجراءات لحماية الفئات الهشة في المجتمع، ما استرعى إشادة كثيرين.

وتمر تونس بأزمة اقتصادية خانقة بسبب تركة ثقيلة لسنوات من الفساد المالي والاقتصادي جراء خيارات الحكومات المتعاقبة على البلاد.

وجاءت الإجراءات الإجتماعية المعلنة في قانون المالية لعام 2022 حريصة على أن تكون قريبة من توجهات الرئيس سعيّد في تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان العيش الكريم للفئات الفقيرة.

ونص قانون الميزانية على المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة، وإسناد منحة شهرية لفائدة 120 ألف منتفع من أبناء العائلات محدودة الدخل دون 6 سنوات، وتقديم منحة الإندماج في الحياة الجامعية لكل طالب ينتمي لعائلة ضعيفة الدخل.

ونصت موازنة تونس للعام الجديد أيضا على تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات محدودة الدخل، وعلى إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في شكل قروض لفائدة حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين المهني حدد سقفها الأقصى بـ 150 ألف دينار للشخص، وذلك بهدف دعم فرص التشغيل في تونس التي تعد آلاف المعطلين من خريجي الجامعات.

وتضمّنت الموازنة الجديدة إجراءات تهدف للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن تعلقت بضبط أسعار المواد الفلاحية.