وافق الرئيس النجيري، محمد بخاري، على ميزانية قياسية للعام 2022، تجاوزت 17 تريليون نيرة، تكافئ 41 مليار دولار، فيما يكافح أكبر اقتصاد إفريقي في مواجهة تضخم جامح.

تضرّرت نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2020، وانهيار أسعار الذهب الأسود، وهو مصدر حيوي لاقتصادها ما أدّى إلى ركود اقتصادي  كبير.

وقد انتعش النمو بعد ذلك بنسبة 2.7 % في العام الجاري وفق البنك الدولي، إلا أن هجمات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت في السنة المودّعة في ولايات شمال غرب البلاد ووسطها، فيما تبقى الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا.

وتنص ميزانية العام 2022 على زيادة نسبتها 26 % تقريبا مقارنة بميزانية العام 2021، لكن مع تضخم تقدر نسبته بـ 17 %، سيكون ارتفاع النفقات أقل بكثير في الأرقام الفعلية، وبعد إقراره الميزانية ندد بخاري بالتغييرات المقلقة التي أدخلتها الجمعية الوطنية.

وأوضح الرئيس في بيان، «وقّعت الميزانية للسماح ببدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير العام 2022، لكني سأتوجه إلى الجمعية الوطنية بطلب تعديل  لضمان ألا تعاني مشاريع أساسية تطبق راهنا، وأخرى شارفت على الانجاز، تمويلا مخفضا»، واعتبر بخاري أن الميزانية الأخيرة التي تطبقها إدارته حيوية لصمود الاقتصاد النيجيري والدمج الاجتماعي.