تم، الخميس، بالجزائر العاصمة، تنصيب ثلاث لجان متخصصة تابعة للمجلس الوطني للإحصاء الذي تم تفعليه، نهاية أكتوبر الماضي، تحت إشراف الوزير الأول.
في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء، ثمّن وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل «الدور المحوري للمجلس في الدفع بالمنظومة الإحصائية نحو العصرنة والفاعلية في ظل التنسيق المحكم والتشاور البناء بين مختلف الفاعلين في مجال الإحصائيات».
وأبرز في هذا السياق، أنه من شأن هذه اللجان الثلاث «وضع الإطار العام وتحديد الأولويات وتوجيه البرنامج الاحصائي بما يتماشى والاحتياجات الوطنية من البيانات الإحصائية».
وأضاف، أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في «إرساء الآلية المناسبة لتتبع وتنسيق عمل المجلس، سواء بالنسبة لوضع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء أو ما تعلق بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالإحصاء وتحيينها».
كما لفت إلى أن التوصيات التي أسداها الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء في 20 أكتوبر الفارط، تم إدراجها في النظام الداخلي للمجلس.
ومن هذه التوصيات، التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وذلك من خلال تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات.
ويوجد من بين التوصيات أيضا، توحيد منهجيات العمل لتفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة، مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، إضافة إلى ضرورة مراجعة الإطار القانوني، مع التفكير في وضع آلية تجبر منتجي المعلومات، سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين.
كما شكلت الأمور المتعلقة بضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالم واعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وشروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر، فيما يخص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، من أهم التوصيات التي أسداها بن عبد الرحمان.
