أقدم بعض الخبازين، مع بداية السنة الجديدة، على رفع تسعيرة الخبز العادي المدعم رسميا إلى 15 دج، حيث استنكرت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته هذا السلوك الهادف إلى رفع سعر مادة استهلاكية مقنّنة لا تقبل الزيادة دون تعديل القانون المحدد لها، بالإضافة إلى التذبذب في توزيع زيت المائدة الذي أثر على المستهلك.

في هذا الصدد، أبدى رئيس الجمعية تفهمه الكامل لمشاكل الخبازين التي لا تحصى، وحالت دون  توفير سلعة ذات نوعية ودفعت أغلب التجار الناشطين في المجال إلى ترك مهنتهم التي تراجعت بـ50٪، بالإضافة إلى مشكل هامش الربح الذي جعل أغلبيتهم يدقون ناقوس الخطر. إلا أن حل المشاكل- يقول المتحدث- يتم من خلال التنظيم في تأطير موحد يضمن افتكاك الحقوق من الوزارة الوصية. 

وأفاد المتحدث، بأن مراجعة تسعيرة الخبز تتم بإشراك مختلف الاطراف وبدون فرض المنطق في السوق، لأن هذا يعتبر خرقا للقوانين. مؤكدا أن الجمعية أبدت تحفظها الكامل على طريقة رفع سعر الخبز، حيث دعت الخبازين إلى العودة الى القانون المحدد لسعر المادة الذي لا يقبل التغيير دون المراجعة، مع ضرورة الابتعاد عن فرض سياسة الأمر الواقع التي تدخل في إطار الاستقواء على القوانين والمستهلك. 

وطالبت الجمعية بمراجعة هامش الربح، بالإضافة إلى تغيير الدعم من الفرينة العادية إلى الممزوجة، وهذا ما سيطبق في المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيلزم الخبازين بشراء مادة الفرينة مباشرة من المطاحن للتقليل من الوسطاء والتهريب، خاصة وأن هذه المادة توجه في صناعة مختلف أنواع الحلويات. 

وعليه، أكدت أن مراجعة تسعيرة الخبز يجب أن تتم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مع ضرورة إخضاع مختلف الأنواع الأخرى إلى التقنين من أجل الحفاظ على سعر الخبز المدعم بالمخابز، الموجه في الغالب للفئات البسيطة. 

اختفاء زيت المائدة… ندرة غير مبررة

قال رئيس جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته بلعباس حمزة، إن المستهلك الجزائري عاش أزمة زيت مرتين، الأولى قبيل رمضان أين عشنا الندرة بشكل أحدث فوضى في السوق الوطنية. والثانية، التي يعيشها المواطن اليوم، حيث أصبح في رحلة بحث عن قارورة زيت، مؤكدا أن الجمعية تابعت الملف في المرحلة الأولى من خلال التقرب من المتعامل الأول الموجود في الجزائر ويغطي 70٪ من السوق الوطنية، ولاحظت أنه يعمل بنفس الوتيرة مقابل ندرة غير مبررة. 

أما 30٪ التي تغطيها العلامات الأخرى، فتوقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المادة الأولية في السوق العالمية، على غرار “الذرة”، مما اضطرهم إلى وقف نشاطهم، بالتزامن مع فرض مديريات التجارة استعمال الفاتورة على تجار التجزئة الذين رفضوا، بعد هذا القرار، اقتناءه وبيعه بمحلاتهم، في حين لجأ آخرون إلى رفع سعره بالرغم من أن التسعيرة مسقفة ومحددة قانونا، مؤكدا أن أي خروقات قد تعرضهم لعقوبات إدارية تصل إلى الغلق. 

وقال، إن الندرة ورفع السعر في المرحلة الأولى كان واضحا بسبب المتعاملين ورفع سعر المادة الأولية والفاتورة التي اضطرت تجار التجزئة الى عدم اقتناء الزيت، وكذا المضاربة وسلوك المستهلك تسببا بشكل مباشر في رفع التسعيرة، وهذا خلافا لهذه المرة. 

هل تتدخل وزارة التجارة

ما يسجل من تذبذب وندرة في مادة الزيت اليوم – يقول المتحدث- أصبح الشغل الشاغل للمواطنين، خاصة وأن الأزمة حدثت فجأة ودون سابق إنذار، الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة التجارة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع وندرة زيت المائدة في الأسواق، لاسيما وأن المتعامل الذي يغطي السوق الوطنية مازال ينتج بنفس الوتيرة، لكن في المقابل نسجل عدم الوفرة للمرة الثانية. 

ورجح حمزة بلعباس أن تكون الزيادات في سعر زيت المائدة، المتراوحة بين 60 إلى 100 دينار حسب الحجم، مفتعلة من بعض التجار المضاربين، خاصة وأنه متوفر بالكمية الكافية في المصانع، إلا أنه في المقابل نعيش حالة تذبذب في السوق الوطنية التي تحتاج إلى ضبط لوقف الاختلالات التي أثرت على ميزانية المستهلك الجزائري. 

ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن

وتحدثت “الشعب” مع بعض المواطنين حول الزيادات التي صاحبت السنة الجديدة 2022، حيث قال عدد منهم إنه إلى جانب تداعيات كورونا والأزمة المالية التي عاشتها كثير من الأسر، بسبب فقدانها العمل بعد غلق العديد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية، يعيش المواطن بداية سنة بزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والزيت. 

وقال أحد المواطنين، إنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الزيادات التي أضرت بقدرته الشرائية. في حين قالت سيدة إن سنة 2021 استنزفت جيوبهم، ليستمر سيناريو ارتفاع الأسعار مع مادتي الخبز والزيت التي لم تتوقع يوما أن ترتفع وتصبح مفقودة بهذا الشكل.

وكانت “الشعب” قد تنقلت إلى بعض الفضاءات التجارية الكبرى على مستوى بلدية الدار البيضاء، شرق العاصمة، ولاحظت أن زيت المائدة من حجم 5 لترات مفقود، في حين قارورة لتر ولترين متوفرة بأغلب المحلات والفضاءات التجارية.

والغريب في كل هذا، أن اختلافا كبيرا بين نقطة بيع وأخرى وبين سوق وأخرى في منطقة ما، والتجار المضاربون يستنزفون جيوب المواطنين في انتظار تحرك السلطات لوقف التجاوزات التي أثقلت كاهل المستهلك.