تحرص الاتحادات الدولية ومعها الاتحادات القارية لمختلف الرياضات على غرس الروح الرياضية بين الدول والشعوب في كل البطولات، وتجنب إقحام السياسة في الرياضة، من منطلق ترسيخ مبادئ اللجنة الأولمبية الدولية التي تحظر استخدام الرياضة في الترويج لأي أغراض سياسية، فما بالك بأغراض استعمارية من شأنها أن تزعزع الاستقرار وتعكر صفو تلك المشاركات التي تواجدت من أجل نشر المحبة والألفة بين المشاركين.

ما قامت به المملكة المغربية يتنافى وهذه القوانين والأعراف وميثاق الاتحاد الإفريقي ومبادئه، حينما قررت تنظيم بطولة قارية «كأس إفريقيا لكرة اليد» في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، لاسيما وأن إقليم الصحراء الغربية مصنّف أمميا على أنه قضية تصفية استعمار، وبالتالي لا يجوز للمغرب، باعتباره محتلا أمام القانون الدولي، تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية في أقاليم محتلة، في استغلال واضح للرياضة لأغراض سياسية.

الجزائر أعلنت رفضها المشاركة في هذه البطولة بشكل صريح وعلني، لأنه يتنافى والقوانين والأعراف الدولية، هذا ما دفع الاتحاد القاري للعبة إعلان تأجيله لهذه البطولة الى جوان 2022 بدون تقديم مبررات واضحة.

المغرب بسياسته المتهوّرة يواصل جر المنطقة إلى مزيد من التنافر والتشتيت؛ فعلى المستوى القاري تعتبر الصحراء الغربية عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي والمغرب نفسه يقرّ بذلك بعد عودته للاتحاد سنة 2017، ومن شأن هذه الممارسات أن تحدث شرخا في وحدة الصف الافريقي الذي تنتظره تحديات كبرى على مستوى التنمية وتعزيز التعاون جنوب جنوب.

 على المستوى العربي أيضا، إقامة المغرب لبطولة في مناطق متنازع عليها سيضع الدول العربية المشاركة في احراج كبير، لاسيما وأنها لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

دأب الأفارقة على نعت البطولات الرياضية الإفريقية بالعُرس، لكن المخزن وسياسة زرع الألغام حولت هذه الأعراس إلى مآتم!