أفاد مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة بلغ نهاية نوفمبر الماضي 015، 181 مليار درهم (57ر19 مليار دولار)، أي بزيادة 26,4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

أوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بـ 24 بالمائة إلى 16، 474 مليار درهم (27ر51 مليار دولار).

بالمقابل ارتفعت الصادرات بمعدل اقل من الواردات، ب22,5 بالمئة، إلى 15، 293  مليار درهم (ما يعادل 7، 31 مليار دولار)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 8، 61 بالمائة فقط. أبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة. 

في مجمل مشتريات المنتجات من الخارج، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+31ر26 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+13، 20 مليار درهم)،  والمنتجات الطاقوية (+15، 22 مليار درهم). وواصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة من الخارج ارتفاعها حيث بلغت 76، 111 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 45ر85  مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 8 ، 30 بالمائة.

من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 3، 49 بالمئة، بسبب زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+73ر10 مليار درهم) مع ارتفاع الأسعار بنسبة 1، 39,1 بالمائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 2، 9 بالمئة.

و الى جانب تفاقم العجز التجاري بشكل كبير، تشير توقعات الاقفال الى أن ديون المغرب قد تصل 885 مليار درهم (7ر95 مليار دولار)،  مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020.

وفي افتتاحية نشريته الاقتصادية لشهر ديسمبر، تحت عنوان: “النظام المخزني اغرق المغرب في الديون والشعب يؤدي الثمن “، حذر حزب النهج الديمقراطي المغربي من تنامي ديون المغرب، حيث تطرق، بالأرقام، للإفلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي والى معاناة المغاربة الذين خرجوا في احتجاجات عارمة للمطالبة بالحق في العيش الكريم.