حثت الولايات المتحدة القادة السودانيين على ضمان استمرار الحكم المدني في البلاد، عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس الأول، في نهاية يوم من المظاهرات التي خلفت قتلى وجرحى.
قالت الخارجية الأمريكية -في أول رد فعل خارجي على استقالة حمدوك- إنه «يتعين على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني».
وشددت الوزارة -في بيان- على ضرورة تعيين رئيس للوزراء وحكومة بما يتماشى مع الوثيقة الدستورية لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة. وقالت إن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتدعو لوقف العنف ضد المتظاهرين.
بين الترحيب والتحذير
محليا، قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بالسودان محمد بدر الدين، إن استقالة عبد الله حمدوك كانت أمرا متوقعا وأنها ستزيد تأزيم الأوضاع.
وشدد بدر الدين على أن المخرج من الأزمة هو حوار شامل لا يقصي أحدا. ومن جهته، رأى مني أركو مناوي -وهو من أبرز قادة قوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني)- أن استقالة حمدوك من تجليات أزمة سياسية واجتماعية لم تفهمها القوى السياسية، وفق تعبيره. وامتدح رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر جهد رئيس الوزراء المستقيل حمدوك «للخروج بالسودان إلى بر الأمان».
وقال حمدوك -في كلمة بثها التلفزيون السوداني في وقت متأخر من مساء الأحد- إنه اتخذ قرار الاستقالة بعد أن فشلت مساعيه الأخيرة ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة، للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.
كان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته وأوقفهم في 25 أكتوبر الماضي، لكنه أعاده إلى منصبه من دون حكومته، إثر ضغوط دولية ومحلية بموجب اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر الماضي. وكان يفترض أن يشكل حمدوك حكومة جديدة، لكنه لم يتمكن من ذلك.
