انكبت النقابات الممثلة لمختلف القطاعات، سواء المنضوية تحت لواء المركزية النقابية أو المستقلة، لدراسة المشروع المتعلق على مراجعة كيفية ممارسة الحق النقابي، خاصة وأنه تضمن إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
يرى رئيس الاتحاد الوطني للتربية والتكوين صادق دزيري، أن قانون 90 -14 أصبح غير مجد وبالتالي يحتاج الى مراجعة، و»تغييره اصبح اكثر من ضرورة» ليتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، مشيرا الى ان هناك محاضر أرسلت من هذه الهيئة إلى السلطات المعنية حول العمل النقابي.
ويجزم دزيري، أنه من ضمن المحاور الثلاثة التي يتضمنها المشروع، التمثيل النقابي، لأنها النقطة الأساسية «التي غيبتها وزارة العمل في المشروع الذي قدمته أمام مجلس الحكومة»، على حد تعبيره.
تخفيض التمثيل لـ10٪
كما أن التمثيل النقابي ـ يضيف ـ أصبح جد ضروري، نظرا لما يعرفه المشهد النقابي الذي تنشط فيه 33 نقابة في قطاع التربية، بالإضافة إلى مسألة اشتراط نسبة 20٪، والتي تعد في نظره غير موضوعية، حيث يقترح أن تتراوح النسبة ملايين 6 إلى 10٪ على الأكثر.
وأشار في هذا السياق، إلى أن المادة 39 من قانون العمل، تعطي الأولوية للنقابة الأكثر تمثيلا، «والتي تبدو في الظاهر أنها تعطي الأحقية للنقابة ذات التمثيل الكبير، لكن في طياتها تخفي أمورا مثل الإقصاء والتهميش للنقابات الأقل تمثيلا».
ويعتقد دزيري، ان الوقت حان لتغيير مثل هذه الأمور والعمل وفق المؤشرات النقابية المعمول بها في دول العالم، مبرزا أن تجسيد المشروع بالأخذ بعين الاعتبار النقاط، فإن ذلك سيمكن من الخروج من «التمييع النقابي» إلى التمثيل الحقيقي في إطار نقابات فاعلة.
وفيما يخص الجانب السياسي، ذكر دزيري أن القانون يعطي للمنخرط في تنظيم نقابي الحق في الانتماء السياسي، لكن هذا لا يعني «تحزيب النقابات الذي نحن ضده»، فالنقابة يمكن ان تشمل عدة مشارب سياسية ولا يمكن ان تفرض لونا سياسيا، لأن هذا سيؤدي ـ بحسبه ـ إلى انفجارها، لا محالة.
ضبط العمل النقابي
أما الأمين العام لنقابة «كنابست» مسعود بوديبة، فأكد ضرورة وضع قواعد تضبط العمل النقابي. ويقترح إعطاء حرية إنشاء كنفدراليات للنقابات، تسمح لها بالمشاركة في إعداد القوانين وتقديم الآراء. وفيما يتعلق بالفعل التشاركي، فإنه مهم بالنسبة للنقابات القطاعية ـ استطرد يقول ـ أما الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي، فإن قانون العمل كفيل بضبط ذلك، مضيفا أنه لا يمكن لوزارة العمل ان تصادق على قوانين أساسية لا تضمن الفصل بين العمل النقابي والعمل الحزبي.
