أكد المحلل السياسي مالك بلقاسم أيوب، أنّ القرارات المتخذة من قبل الرئيس، في أول إجتماع وزراء للسنة الجديدة، تدخل في خانة المضي قدما نحو إنجاز محاربة كل أشكال البيروقراطية والفساد، والتوجه لتجسيد أهداف « الجزائر الجديدة».
حوار: هيام. ل
«الشعب»: تمّ الاعلان عن استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء، كيف ترون هذه الخطوات؟
مالك بلقاسم أيوب: أولا استحداث هذه الهيئة كان جد ضروري، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أكد في عدة لقاءات أن برنامجه يتعرض للعرقلة بسبب عدة عوامل أهمها البيروقراطية وتقاعس أعوان الهيئات العمومية، في أداء وظائفهم بسبب الفساد والمحسوبية، لذا من الناحية العملية، فإنّ هذه الهيئة جد مهمة لكن يبقى السؤال المطروح يفرض نفسه هل فشلت بقية الأجهزة الرقابية في ردع مثل هكذا تصرفات وممارسات على غرار جهاز مكافحة الفساد.
كما كان منتظرا، تقرر تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذّر فيها، إجراء الانتخابات المحلية في نوفمبر 2021، مع مراجعة قانون الجماعات المحلية، ما هي قراءتكم للخطوة؟
بالتأكيد وضع متصرفين إداريين لتسيير البلديات أمر طبيعي، ومن ناحية أخرى غير منطقي تسيير المؤسسات المنتخبة من قبل هيئة تنفيذية، إذ يتوجب على السلطة السياسية إعادة النظر في قانون تسيير الجماعات المحلية وقانون الإنتخابات، خاصة وأنّ عديد البلديات تشتكي من انسداد. في حين، يقارب عدد القضايا التي رفعت لمجلس الدولة 364 قضية لإعادة النظر في عملية تنصيب رؤساء البلديات وهو عدد معتبر ومهم.
* بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجارين، ما مدى تأثير الخطوة على الاقتصاد، وتوفير مناصب الشغل؟
** الجزائر والسلطة السياسية في البلاد شغلها الشاغل في المرحلة الحالية هو النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة وأن الرئيس، قد رفع التحدي بإعلان سنة 2022 لتكون سنة اقتصادية بامتياز بالنظر إلى الظروف التي يمر بها المواطن من تهاوي سعر الدينار وانخفاض القدرة الشرائية. مثل هكذا خطوة ستشكل دافعا إيجابيا لمداخيل الدولة وتمكن من استحداث عديد مناصب الشغل، ممّا سيخفف نوعا ما من الضغط الذي يقع عبؤه على عاتق القطاع العمومي.
* وماذا عن تحديد كيفيات ممارسة الحق النقابي وشروطه؟
** فيما يخص تحديد كيفية ممارسة العمل النقابي في الجزائر وشروطه، تبقى الصيغة إلى الآن غير واضحة المعالم، إلا أن نية السلطات العليا هي الارتقاء بالفعل النقابي ليكون حقا محاميا ومدافعا عن الطبقة العاملة والفئات المحرومة، بعيدا عن التوظيف السياسي والمآرب النفعية، التي كان يستغلها البعض ويساومون بها في كثير من الأحيان.
* وبالنسبة لإشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، ما الغاية منه في نظركم ؟
** الغاية من إشراك المواطن في كل ما يهم الشأن العام المحلي، بلوغ أسمى درجات الفعل السياسي ممثلا في ما يسمى الديمقراطية التشاركية، يكون فيها المواطن على دراية تامة بما تبذله مصالح الدولة من جهود لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويكون أيضا على علم بحجم التحديات التي تواجه الدولة من باب مبدأ الشفافية في الحوكمة وقد يكون المجتمع حينها خير جهاز رقابي، كسلطة مضادة لكافة الانحرافات وهو ما يجسد تماما مصطلح الحكم الراشد.
