شدّد المجلس الرئاسي الليبي، على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيدا لإجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي, ونائبيه موسى الكوني, وعبد الله اللافي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وفق بيان المجلس.
من جانبها جددت وليامز، خلال اللقاء، «التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي، والسلطات المعنية في تحقيق الأهداف المهمة المتعلقة بمعالجة المختنقات الحالية, والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة».
تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، كثفت لقاءاتها الدبلوماسية مع الأطراف الليبية, للدفع بالعملية السياسية وجهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وفي سياق متصل خلصت جلسة مجلس النواب الليبي, إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتشاور مع الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية لإزالة «القوة القاهرة» وتقديم مقترح لمجلس النواب حول تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب الآجال، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وفي وقت سابق كشف رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق عن ثلاثة عناصر دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»، وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.
وقال السايح: «إن أول تلك العناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة».
وأضاف «لا تستطيع المفوضية أن تتجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها».
وأردف: «وأخيرا التهديدات التي تلقتها المفوضية.. وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية، والرسائل التي وصلت لنا بأنه حال صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، كذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والمفوضية وجدت نفسها في موقف صعب أمام هؤلاء».
