شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الثلاثاء، تشديدا في الإجراءات الأمنية، تحسبا لخروج مظاهرات جديدة للاحتجاج على قرارات قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والمطالبة بدولة مدنية.
كانت مصادر أوردت أن مجلس السيادة ناقش خلال اجتماعه، الاثنين، بدائل لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وإمكانية تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في وقت وجيز. وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة ثلاثية للتواصل مع كافة القوى السياسية بالسودان.
وفي خطاب ألقاهو أمس الأولو أمام كبار ضباط القوات المسلحة، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محدودة بتوافق جميع السودانيين.
وتعهد البرهان -الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني- بحماية الثورة وتحقيق أهدافها.
وقالت مصادر عسكرية، إن رئيس مجلس السيادة السوداني قدّم لكبار الضباط شرحا بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وإنشاء لجنة تنظر في تشكيلها، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.
وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات من دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، وأن البرهان عبّر عن امتعاضه لسقوط قتلى في المظاهرات.
في المقابل، قلل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من تأثير استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأوضاع السياسية، وجدد العزم على هزيمة ما وصفه بـ «الانقلاب العسكري»، وإقامة الدولة المدنية.
وأصدر المجلس بيانا اعتبر فيه أن استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء «أَكدت أن إرادة الشعب غالبة، ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل أولوياتها».
وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن هذا الائتلاف يتعهد بالتصعيد الثوري، بحسب تعبيره.
