أكّد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، من تبسة، أنّ السّلك النّظامي الذي يشرف عليه «يقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تنخر الاقتصاد الوطني».
أوضح ذات المسؤول الجمركي، خلال لقاء صحفي بالمعبر البري بوشبكة التابع لبلدية الحويجبات، أنّ الجمارك الجزائرية «تسهر، بالتنسيق مع السلطات المحلية المدنية والأمنية من مفارز الجيش الوطني الشعبي والشرطة والدرك الوطني وفرق حرس الحدود، على التصدي لكل محاولات التهريب عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن، على اعتبار أن هذه التجارة الموازية غير شرعية تنخر الاقتصاد الوطني».
وأضاف أنّ «السّلطات العليا تولي أهمية قصوى ضمن برنامج عملها للمبادلات التجارية مع دول الجوار، وتسعى إلى تشجيعها وتوفير المناخ الملائم لها قصد الرفع من القيمة المالية، وتحقيق ارتفاع في الميزان التجاري، والخروج من التبعية لقطاع المحروقات».
وبعد أن ذكر خالدي بأهمية المعبر البري بوشبكة، الذي يشهد حركية كبرى في مجال المبادلات التجارية، واعتبره من أهم المعابر الحدودية على المستوى الوطني، وأنّه يحظى بعناية بالغة من قبل السّلطات المركزية، أسدى تعليمات بضرورة «التعجيل في الإجراءات الجمركية، وتسهيلها لفائدة المتعاملين الاقتصاديّين والمستثمرين، والانخراط في مسعى الحكومة الرامي لتشجيع التجارة الخارجية، وترقية المبادلات مع دول الجوار، والاعتماد على نظام «المسافنة» الذي يسهل عملية تحويل البضائع بين وسائل النقل».
واستمع المدير العام للجمارك إلى الشّروح المقدّمة بعين المكان، والمتعلّقة بنشاط المعبر الحدودي بوشبكة الذي عرف ارتفاعا في المبادلات التجارية، سواء ما تعلق بالاستيراد أو التصدير أو تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية خلال سنة 2021 مقارنة بسنتي 2019
و2020 بالرغم ممّا ترتّب عن جائحة كورونا من تدابير احترازية وغلق للمعابر الحدودية، وأثنى على المجهودات المبذولة من طرف المفتشية الرئيسية لذات السلك النظامي بذات المعبر. وأسدى بالمناسبة تعليمات في هذا السياق بمواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال السنة الجارية 2022.
وفي سياق متصل، أفاد ذات المسؤول بأنّ سلك الجمارك يعوّل على السلطات المحلية لدعم المعابر الحدودية الأربعة بالولاية، وخاصة بوشبكة من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإعادة الاعتبار له وتجهيزه، واستدراك النقائص المسجّلة به، خاصة المتعلقة بالمساحات المخصّصة لاستقبال الحاويات المحملة بالبضائع المعدة للاستيراد أو التصدير، مشدّدا على ضرورة التأكد من البضائع وجودتها وفقا للقوانين المعمول بها.
