اعتمدت مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي للصّحراء الكائن مقرها بورقلة طريقة جديدة للحوكمة من أجل ضمان تسيير مستدام للموارد المائية في المنطقة الصحراوية وشبه الصحراوية للبلاد آفاق 2024، حسبما علم من الوكالة.

تتضمّن ورقة الطّريق المنتهجة ضمن ما تبقى من برنامج العمل 2020 – 2024 مخطّطا اتّصاليا يستهدف مختلف الفاعلين والمستهلكين، فضلا عن اعتماد طريقة جديدة للحوكمة بغية ضمان تسيير مستدام للمياه الجوفية والسطحية في المنطقة الصحراوية وشبه الصحراوية للوطن، مثلما أوضحه تقرير أعدّته وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء بمناسبة عرض حصيلة نشاطاتها لسنتي 2020 و2021، في ختام الاجتماع الدوري العادي للجنة الحوض المنعقد شهر ديسمبر الفارط.

وفي سياق متصل، قامت الوكالة خلال العام المنصرم بتجنيد ما لا يقل عن 328 مراقب و164 مشرف للقيام بعملية سبر الآراء حول نوعية الخدمة العمومية بخصوص توزيع الماء الشروب والصرف الصحي، حيث شملت العملية ما لا يقل عن 63.884 عائلة تقطن بـ 164 بلدية موزّعة على 19 ولاية ضمن منطقة الاختصاص الإقليمي للحوض الهيدروغرافي للصحراء، حسب المصدر ذاته.

مكّنت هذه العملية الواسعة النّطاق باستخلاص عدّة بيانات ذات الصلة بالتموين بالمياه الصّالحة للشرب، حيث خلصت أنّ 18 في المائة من السّاكنة يستفيدون من هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في اليوم، و53 في المائة بصفة يومية، و26 في المائة في يوم واحد على يومين أو أكثر، في حين 3 في المائة منهم لا تتوفّر لديهم شبكة لتوزيع المياه.

وفيما يتعلق باستهلاك مياه الحنفية، سجّلت نسبة مقدّرة بـ 38 في المائة من الساكنة لا يستهلكون مياه الحنفية، و40 في المائة من المشتركين لديهم عدّادات.

جمع المعلومات مباشرة من المشتركين

 يعود الفضل في القيام بهذا التحقيق إلى الفرق المجنّدة خصيصا لجمع المعلومات من المواطنين مباشرة في أماكن سكناهم على مستوى جميع الولايات المعنية، وعبر تطبيق إلكتروني خاص، حسب رئيس قسم الاتصال بوكالة الحوض الهيدروغرافي للصّحراء، فارس شرف الدين، الذي نوّه إلى أنّ العملية تهدف أساسا إلى إنشاء قاعدة بيانات يتم على ضوئها وضع خطّة طريق تسمح بإزالة النّقائص المسجّلة، ممّا يسهم في تحسين الخدمة العمومية من حيث التموين بالماء الشّروب والصّرف الصحي.

وتميّزت حصيلة سنة 2020 والتّقرير المسبق لعام 2021 لوكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء، اللذين تمّ تنفيذهما في إطار الخطّة الاستراتيجية التي وضعتها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بالجزائر لبرنامج العمل 2020-2024، باستكمال ثلاث عمليات واسعة النطاق.

ويتعلق الأمر بتعميم العدّادات في المركبات الصناعية والبترولية والخدماتية وغيرها الواقعة في إقليم وكالة الحوض الهيدروغرافي الصحراء، وإجراء سبر للآراء حول جودة الخدمة العمومية لتوزيع الماء الشروب في 164 بلدية، علاوة على تحديث المخطّط التوجيهي لتسيير الموارد المائية بالصحراء، حيث تظهر نتائج الوكالة تقدّما كبيرا في تحديث البيانات وجرد الموارد المائية، كما أشار إليه إطارات بالوكالة.

وفي هذا الإطار، تمّ تزويد 70 في المائة من المتعاملين الاقتصاديّين بعدّادات بينما أدّت عملية تحديث البيانات المتعلقة بالمخطط التوجيهي لتسيير الموارد المائية آفاق 2040 – 2030 في منطقة جغرافية تغطي 90 في المائة من التراب الوطني.

ومن بين التّدابير الجوهرية لهذا المخطّط التحكم في زيادة الطلب على المياه بشكل رئيسي في القطاعين الزّراعي والصناعي، ومواجهة الاستغلال المفرط للموارد الجوفية الأحفورية، وكذا العمل على استخراج المياه بشكل يعيدها إلى مستويات المياه المتجدّدة، وزيادة إمدادات المياه السطحية من خلال بناء السدود وخزانات التلال وغيرها، بالإضافة إلى دعم جهود تعبئة المياه وتوفيرها من خلال استخدام المياه المستعملة المعالجة للري ولأغراض صناعية.

كما سجّل تقدّما في عملية تحديث البيانات المتعلّقة بالموارد المائية ضمن إقليم الحوض الهيدروغرافي للصحراء، الذي قدّر به الحجم الإجمالي للمياه المسحوبة من الاحتياطي المائي الجوفي للصحراء في عام 2020 بنحو 3.700 مليون متر مكعب سنويا، منها ما يقارب 599 مليون متر مكعب موجهة للتزود بالمياه الصالحة للشرب، و3.100 مليون متر مكعب مخصّصة للري، حسب وكالة الحوض الهيدروغرافي للصّحراء.