منحت السلطات المحلية لولاية مستغانم رخصا استثنائية لفائدة 39 مشروعا استثماريا، وذلك في إطار مواصلة مساعي السلطات العليا للبلاد لرفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة والمنجزة كليا في المجال الصناعي، السياحي، الفلاحي والصيد البحري، ومنحها رخص الاستغلال لمباشرة عملها وتسوية إجراءات إدارية أخرى.

حسب مصالح الولاية، تمّ الاتفاق على منح رخص استغلال استثنائية لـ 39 مشروعا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المشاريع الثلاثة المتبقية، خلال اجتماع والي الولاية، عيسى بولحية، بالهيئات المعنية خصص لدراسة الحلول المقترحة ومناقشة الإجراءات المتاحة لـ 42 مشروعا استثماريا عالقا.

كما أعطى الوالي تعليمات صارمة للمديرين التنفيذيين المعنيين على المرافقة الفعلية للمستثمرين، مع المتابعة الجدية لتسوية العراقيل والابتعاد عن الخلفيات البيروقراطية لدعم الاستثمار والمتعاملين الاقتصاديين قصد خلق الثروة ومناصب الشغل للشباب، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

هذا إلى جانب منح رخص الاستغلال لـ 18 مشروعا استثماريا، منها مؤسّستين فندقيتين ومخيّمات صيفية ومؤسّسات اقتصادية سلّمت للمستثمرين بعد استكمال الإجراءات المتفق عليها خلال الاجتماع السابق، كما ستوفّر هذه المشاريع 1350 منصب عمل جديد.