يعيش قطاع التجارة بولاية بومرداس ظروف استثنائية هذه الأيام بسبب ضعف التحكم في مختلف الأنشطة التجارية المقننة التي يضغط أصحابها للرفع من أسعار المواد الاستهلاكية على رأسها المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ومحاولة تمرد الخبازين باللجوء الى رفع تسعيرة الخبز دون الرجوع إلى الوصاية.

 شجعت عملية اللاعقاب وتردد مصالح مديرية التجارة لبومرداس في التطبيق الصارم لقانون ومعاقبة التجار المخالفين الذين يتلاعبون في كل مرة بقوت المواطن ويتمردون في تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة باحترام شروط الممارسة وضمان المداومة، خلال المناسبات، في تمرد بعض الفئات من التجار والتمادي في فرض منطقهم التجاري على المستهلك الذي وجد نفسه بدون حماية رغم كل نداءات الاستغاثة التي تصل مكتب الرقابة سواء من المواطن البسيط أو من قبل جمعيات حماية المستهلك.

فبعد أن عجزت مصالح التجارة في تنظيم نشاط الخضروات والفواكه الذي لم يعد خاضعا لمنطق تعاملات السوق ومبدأ العرض والطلب الذي تختفي وراءه كل التبريرات المقدمة للمواطن واستمرار قبضة المضاربين والسماسرة وتحكمهم في سلسلة التوزيع وفرض الأسعار، بحسب أهوائهم.

 بدت قرون بعض الفئات الأخرى من التجار تطل من رؤوسها لتلعب نفس اللعبة غير الأخلاقية وتمارس ضغوطها من أجل التلاعب بأسعار المواد الأساسية المدعمة منها مادة الزيت والخبز، حيث وصلت درجة الشجاعة بالخبازين الناشطين بولاية بومرداس إلى رفع سعر مادة مدعمة مقننة ومحمية بالنصوص التشريعية من قبل الدولة دون العودة إلى الوصاية وهيئتها المحلية الممثلة في مديرية التجارة التي كانت قد اجتمعت سابقا بالمهنيين لتحذيرهم من الخطوة غير المسؤولة، لكنها وقعت بالفعل وارتفع سعر الخبز إلى 15 دينارا مطلع السنة الجديدة، مثلما ارتفع سعر الزيت قبل أن يعود إلى أصله. 

وتبقى تساؤلات المواطنين والمتابعين لملف النشاط التجاري ببومرداس، مرتبط بطبيعة الإجراءات الردعية المتخذة من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش التي نزلت إلى الميدان، بحسب تصريحات رئيس مصلحة مراقبة السوق في حديث سابق مع “الشعب” من أجل معاينة الوضعية ورفع تقارير على المخالفين التي تعدت 50 مخالفة من قبل الخبازين، وهل مصالح التجارة لديها من الصلاحيات والقوة القانونية ما يخول لها معاقبة المخالفين وتشميع المحلات التي خالفت كل الإجراءات المعمول بها في مجال الممارسة التجارية النزيهة واحترام حقوق المستهلك التي بدأت تتلاشى شيئا فشيئا.