أحدثت أزمة فيروس كورونا، إشكالات حقيقية أثرت على الاقتصاد العالمي برمّته، حيث تضررت اقتصاديات الدول بشكل متفاوت، على حسب القدرة المالية والاقتصادية لها وعلى أيّ القطاعات تعتمد في إيراداتها.

 وتعد الجزائر إحدى هذه الدول، التي تأثرت جراء هذه الأزمة الصحية العالمية كما ذكر البروفيسور عبد الغني بن حامد ا(أستاذ بالمركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي) في تصريح لـ»الشعب».

اعتبر المتحدث أنّ هذه الأزمة، جاءت بعد سنوات من انهيار أسعار البترول الذي مرت به الجزائر، وبالتالي تأثر الاقتصاد الجزائري بدرجة كبيرة جدا.

ومن خلال الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية، الرامية إلى جعل سنة 2022 سنة اقتصادية بحتة، وجب على الحكومة التفكير في تجسيد بعض النقاط، وفق مخطط الحكومة لسنة 2022 وذلك عبر إعادة النظر في الضرائب المرتفعة مع البحث عن رقمنة المصالح الجبائية، ممّا يسهل عملية الجباية والتحصيل، لأنّ الجزء الأكبر من التحصيل للرسم على الدخل الإجمالي يكون عن طريق الاقتطاع المباشر من الموظفين حسب البروفيسور بن حامد.  

وأشار المتحدث إلى ضرورة عدم رفع أسعار المواد الطاقوية وخاصة الكهرباء، الغاز، المازوت وذلك لعدم رفع أسعار النقل، حيث أنّ تكلفة النقل مرتفعة جدا، مقارنة بأسعار المواد في حد ذاتها، ممّا يؤثر على تنافسية السلع في حالة تصديرها، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب على المواد الأولية ونصف المصنعة المستوردة وغير المتوفرة في الجزائر، وهذا من أجل تخفيض تكلفة المواد المنتجة حتى تكون لها مكانة في السوق الوطني والدول المجاورة.

وذكر أنه من المهم أيضا، الاستفادة من الاتفاقيات الممضاة مع الدول الإفريقية ودول الجوار في توجيه المنتجات لهذه الأسواق، مع وجوب إعداد دراسة اقتصادية معمّقة لهذه الأسواق وكذا تطوير النظام البنكي وإيجاد آليات تساهم في امتصاص الكتلة النقدية المتضخمة في الأسواق، وذلك بتفعيل المالية الإسلامية بإنشاء بنوك عمومية إسلامية بالكامل.

ويتطلب الوضع حسبما أشار إليه، ضرورة دراسة الدعم المقدم لمختلف فئات المجتمع، مع دراسة طريقة توزيعه بفعالية أكبر وذلك برقمنة مختلف القطاعات، حتى يكون الدعم موجه لأصحابه دون الإرهاق المتراكم لميزانية الدولة .

وأكد المتحدث أنه من أجل تجسيد المحاور الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، لابد من استحداث أرضية وطنية للمستثمرين، تسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية، انطلاقا من الفكرة إلى غاية التنفيذ مع ضرورة تكييف التعليم العالي وسوق العمل وجعله أكثر استجابة لمتطلبات السوق الوطني باستخدام المسار المهني في الجامعة (ليسانس مهني، ماستر مهني، دكتوراه مهني)، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة، مضيفا بهذا الشأن «خير مثال على هذه التجرية، التجربة الصينية والتي فتحت أسواقها للمنتجين العالميين، من خلال تخفيض الضرائب، توفير العقار الصناعي، ويد عاملة منخفضة التكلفة مقابل تكوين هذه اليد العاملة وتّأهيلها».