أكد المدير العام للجمارك نورالدين خالدي على الانتهاء، قريبا، من عملية مراجعة أحكام قانون الجمارك وعرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه. مشيرا إلى أنه سيلعب دورا كبيرا في تسهيل التجارة الخارجية بصفة عامة، بحيث يحتوي على مواد لم تكن معتمدة من قبل، سواء في ما يتعلق بالجمركة أو رفع البضائع أو مكوثها على مستوى مرافئ الموانئ البحرية ومعابر الحدود البرية أو المطارات التي تشهد حركة تجارية في مجال التصدير.

كشف نورالدين خالدي خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة، أول أمس الخميس، ولقائه بمتعاملين اقتصاديين من ولايات عنابة، الطارف وسوق اهراس، عن التسهيلات التي تم اعتمادها من أجل السير الحسن للاستثمار وتصدير المنتجات المحلية نحو الخارج، إضافة إلى رفع مختلف العراقيل التي تقف حائلا أمام تجسيدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص في مختلف الموارد ومحلات الإيداع عديد المهام المخصصة للبضائع الموجهة للتصدير، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها أن تضفي المزيد من المرونة والفعالية في المعالجة الجمركية. 

وأكد خالدي، على التسهيلات الجمركية المتعددة ومباشرة إجراءات التصريح الجمركي دون الإحضار القبلي للبضائع عند مكاتب الجمارك، منوها بعمل الإدارة التي تعمل على أن تكون قريبة من المتعامل الاقتصادي، باعتبارها تتنقل، في بعض الحالات، إلى محلاتهم وتقوم بعملية المراقبة العينية للبضائع وتشميع الحاويات أو وسائل النقل، بعد القيام بكل الإجراءات لتوجه مباشرة إلى مكاتب الخروج. وأضاف، أن هذه التسهيلات تندرج ضمن استراتيجية السلطات العليا للبلاد الرامية لتشجيع المبادلات التجارية بين الجزائر والدول الأجنبية، فضلا عن تبني رؤية اقتصادية جديدة خارج المحروقات وتحقيق إنعاش اقتصادي.

نورالدين خالدي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، والتي ستعرف تعزيز التبادلات التجارية على مستوى الحدود وتأمينها، ناهيك عن تقليص فترة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة وتخصيص أماكن على مستوى الموانئ لتخزين المواد الموجهة للتصدير في إطار سياسة إدارة الجمارك للتقرب من المتعامل الاقتصادي.

واعتبر المدير العام للجمارك نورالدين خالدي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تشخيص المشاكل التي تواجه الفاعلين في المجال الاقتصادي، ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بنقاط العبور والمنتجات وتحويل الأموال، مؤكدا أيضا أنه يأتي في سياق مناقشة الأشكال الجمركية الجبائية المعمول بها والاستماع للآراء، ما من شأنه ـ يقول ـ إضافة ديناميكية أكبر في التعاملات الاقتصادية في ما يتعلق بتصدير واستيراد البضائع.

المدير العام للجمارك وفي سياق حديثه، أسدى تعليمات صارمة بضرورة تكثيف العمل الجمركي الميداني على مدار السنة لمكافحة جميع أشكال وسائل التهريب بدون استثناء، بغض النظر عن الأشخاص الذين يمارسون هذا الإجرام، الذي يضر بالاقتصاد الوطني ويكلف خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أعوان وإطارات الجمارك مجندون للقضاء على هذه الظاهرة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والسلطات الأمنية، لتطهير الجزائر ممن يتلاعبون بأمن وسلامة الوطن والمواطن، والتصدي لمحاولة تصدير المواد المستوردة والمدعمة.

كما أكد خالدي على التوصيات الجديدة لوزير العدل للمجالس القضائية المتعلقة بضرورة الإسراع في معالجة الملفات المودعة لدى العدالة لتسهيل عملية البيع بالمزاد العلني وإصدار حق البيع قبل المحاكمة.