وتحدث قوجيل عن وجود غليان عالمي اليوم، تُستعمل فيه كل الوسائل منها تقرير البنك العالمي من أجل تزييف أرقام الجزائر، دعيا إلى مواجهة الأمر، من خلال التحلي باليقظة والتحضير الجيد لمواجهة التحديات المطروحة أمامنا، مشددا على أن البنك العالمي يسعى إلى جرّ الجزائر للذهاب نحو الاستدانة، وإملاء شروط على الجزائر وهدفه هو ضرب الجانب الاجتماعي للدولة الذي هو حق مكفول ومتوارث منذ ثورة نوفمبر المجيدة.

وأضاف قائلا: “هذا ما ترفضه الجزائر، حيث أقفل باب المديونية، في وقت نحضر فيه لقانون جديد للاستثمار في كل الميادين”، داعياً كل الحساسيات الوطنية وكذا المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التحلي بثقافة الدولة، وإلى توحيد الكلمة والصف والتخندق في خندق واحد، من أجل الاستعداد للتحديات والظروف التي تفرضها المرحلة، وعدم السماح بالمساس بوحدة البلاد والتدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية، لذلك ــ يقول قوجيل ــ لابد من الوقوف على كلمة واحدة نوابا وتيارات وشعبا، مستحضراً في هذا الصدد النضال إبّان الثورة التحريرية، قائلاً إنّ بناء الثورة كان مرتكزاً على بناء دولة اجتماعية ديمقراطية.

في السياق أكد رئيس مجلس الأمة، أن “الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية قطعت أشواطاً متقدمة في الممارسة الديمقراطية وفي البناء المؤسساتي القويم”، مشددا على ضرورة استكمال محاربة المال الفاسد، واقتلاعه من الجذور، لأن “منه كل العطب”، ولأن “ تولي المسؤوليات في الدولة أمانة والتزام”.

وعاد قوجيل للحديث عن الاستحقاق الذي سيشهده مجلس الأمة في قادم الأسابيع والمتعلق بعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمعيّنين المنتهية عهدتهم،، والذي تم تحديد موعده في الخامس فيفري الداخل، مذكرا بالمسار الديمقراطي المعيش والممارس في الميدان، منذ انتخاب عبد المجيد تبون، رئيساً للجمهورية، والذي تجلى في مضامين الدستور، الأمر الذي أفضى إلى استكمال باقي مؤسساتنا الوطنية.

واعتبر قوجيل، أنها محطة هامة في تاريخ الجزائر، في إطار الممارسة الديمقراطية، مبرزا أن الدستور يعتبر مرجعا لبناء دولة حقيقية، دولة الجميع، لا تزول بزوال الرجال والحكام، بعد أن أعطى مكاسب هامة للمعارضة المسؤولة في مواجهة التحديات التي تحيط بالبلاد.