أكد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عزم الدولة على تعزيز الاستثمار من خلال مراجعة القانون، التي من شأنها إتاحة امتيازات مهمة للجنوب الكبير، على غرار استحداث مناصب عمل وتنمية المناطق الصحراوية بجلب المستثمرين المحليين والأجانب لتجسيد مشاريع ذات أبعاد كبيرة مبنية على مبدأ(رابح-رابح)، بهدف الظفر بحصص سوقية معتبرة في إطار التبادل الحر للقارة الإفريقية والت توفر سوقا تتميز بقدرات نمو عالية وقوية تقدر بأكثر من 3000مليار دولار.
أفاد الوزير رزيق في كلمة له أمام المشاركين في صالون المنتوجات الفلاحية وترقية الصادرات الذي احتضنته بسكرة على مدار ثلاثة أيام إلى أهمية الاستثمار في الصناعات التحويلية المنتجة محليا يزيد من قيمتها المضافة ويؤدي إلى رفع هوامش الربح في الحصص الموجهة للتصدير وكذا تنويع المنتوج الوطني والذي من شأنه كما أضاف الدفع بمحرك الاقتصاد عن طريق التنمية المحلية للشعب الإنتاجية المختلفة.
وفي سياق متصل، قال رزيق :»إنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعني تعمل من أجل إعادة دراسة الأطر القانونية الكفيلة بالتأسيس لتدابير أكثر فعالية لتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية التي تتمتع بقدرات تصدير وتحفيزها لرفع قدراتها التنافسية والتوجه نحو التصدير»، موضحا أنّ سياسة الدولة بدأت تؤتي أكلها فلأول مرة منذ الاستقلال ارتفعت صادرات البلاد خارج المحروقات إلى 4،52مليار دولار وبنسبة نمو قدرت بـ128بالمئة، وأنّ جزائر 2020-2030 تطمح لأن تكون قاعدة صناعية ولوجستية للولوج إلى أسواق إفريقيا وضمان مكانة مرموقة في الفضاء الأورو ـ متوسطي.»
من جهته، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أشاد بالتطور الكبير الذي تعرفه الفلاحة بولاية بسكرة في مجال إنتاج التمور والخضروات واحتلالها المرتبة الأولى من حيث قيمة المنتوج الفلاحي بقيمة314مليار دينار، من خلال مساهمتها بحصة 10بالمائة من الإنتاج الوطني الفلاحي.
كما كشف الوزير عن مخطط حكومي طموح تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية يهدف إلى تحديث الزراعة من أجل ضمان الأمن الغذائي من خلال ترقية مختلف الشعب الفلاحية واستحداث مناصب عمل وكذا تحسين معيشة الفلاحين، مؤكدا أنّ هكذا معارض تتيح فرض التعرف على القدرات الوطنية في الصناعات التحولية والتصدير وأنّ الدولة عازمة على بعث الاستثمار وإدراج رأس المال وحاملي المشاريع للرفع من قيمة الإنتاج الوطني وأنّ هناك كما أضاف تسهيلات لإدماج مشاريع الصناعات التحويلية في حركة تنمية الفلاحة، داعيا المنتجين للتكتل في تعاونيات مع ضمان المرافقة لهم ورفع كل القيود البيروقراطية لأنّ سنة 2022 كما قال هي سنة اقتصادية بامتياز.
وللإشارة، فإنّ فعاليات صالون المنتوجات الفلاحية وترقية الصادرات تضمّنت وعلى مدى ثلاثة أيام عرض منتوجات فلاحية متنوعة وذات جودة عالية قابلة للتصدير إضافة مداخلات ومحاضرات تناولت الفلاحة الصحراوية وسبل تطويرها، كما حضر فعاليات هذه التظاهرة سفراء روسيا وماليزيا وموريتانيا وممثلين تجاريين من سفارات خمس دول بالجزائر.
