توقع رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، أن يحل مشكل تذبذب توزيع زيت المائدة في بعض الولايات الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة، في حين أكد عدم وجود أزمة في توفر هذه المادة الأساسية في السوق مثلما يتم الترويج له من قبل بعض الجهات.
ربط بولنوار، في اتصال هاتفي مع «الشعب أونلاين»، تذبذب توزيع الزيت في الفترة الأخيرة «بعاملين أساسيين ساهما بشكل كبير في نقص هذه المادة في متاجر التجزئة بالرغم من توفرها في المصانع وبكميات كافية جدا لجميع الجزائريين في 58 ولاية».
ووضع المتحدث الإشاعة في خانة أهم العوامل التي ساعدت على تذبذب مادة الزيت في السوق، حيث كان لها «الأثر البالغ في البلبلة مؤخرا، خاصة وأنّ المضارب أضحى يعتمد على مثل هكذا أخبار ومعلومات غير صحيحة لكي يرفع السعر بحجة الطلب أكثر من العرض، وهذا الذي يحصل»، يضيف بولنوار.
وأشار ممثل التجار في عرضه أسباب نقص مادة الزيت، إلى مشكل الفوترة الذي «يعد مشكلا قديما جديدا في نفس الوقت، لكونه دَعَّمَ المضاربين في رفعهم للسعر لأنّ سوق الجملة للمواد الغذائية العامة أصبحت تفتقر لمادة زيت المائدة ما صعب من مأمورية إيجادها وبيعها في متاجر التجزئة».
وجدّد بولنوار في حديثه لـ «الشعب أونلاين»، نفيه عدم وجود أزمة في مادة الزيت، موضحا في هذا السياق بأنّ: «المعلومات التي تلقيناها، منذ حوالي أسبوع، حيث كانت لدينا اتصالات مع محولين وممثلي أسواق الجملة والموزعين وغيرهم، استنتجنا أنّه لا توجد ندرة حقيقية في هذه المادة الاستهلاكية الأساسية».
ومن أجل عدم تكرار هذا السيناريو، دعا ممثل التجار إلى ضرورة «تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في للقطاعات الاستراتيجية و الحساسة، بهدف القضاء على الاحتكار لتفادي المضاربة التي تؤدي للندرة المفتعلة ورفع السعر في المواد المدعمة»، مشيرا إلى أنّ «الأزمات دائما ما تكون في هذه المواد المدعمة من قبل الدولة، لأنها عرضة للتهريب وأمور أخرى».
وفي تعليقه على مبادرة مكتب مجلس الأمة المتمثلة في تشكيل لجنة تحقيق للتقصي في ندرة مواد غذائية، قال:» نرحب بمثل هذه المبادرات لأنّ مجلس الأمة يعد جزء من البرلمان الذي يتشكل بشرعية شعبية سيكون الأثر الإيجابي على أيّ خطوة يقوم بها».
