التمس وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، مع غرامة بمليون دج وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدّة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمّع متيجي.

تمّ التماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمّع متيجي، منصور متيجي، وابنه حمزة.كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق وزيري الفلاحة السابقين عبد القادر قاضي وعبد الوهاب نوري، ونفس العقوبة في حق رجل الأعمال علي حداد وكذا المدير العام  السابق للديوان الوطني المهني للحبوب، بلعبدي محمد.

وتمّ التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، والمدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، ووزيري النقل والأشغال العمومية السابقين بوجمعة طلعي وعبد الغاني زغلان.