قرارات شجاعة لمواجهة الآثار الصحية للجائحة 

 قدّم المدير العام للصّندوق الوطني للعمال غير الأجراء، فيصل بن طالب، أمس، حصيلة تفصيلية تخص تنفيذ التدابير الاستثنائية التي جاء بها المرسوم الرّئاسي 12 / 21 الساري المفعول إلى غاية 31 جانفي الجاري، ومزايا عديدة استفاد منها أرباب العمل، إضافة إلى أبعاد اقتصادية هامة في إطار مخطّط الانتعاش الاقتصادي.

 أبرز فيصل بن طالب، لدى نزوله ضيفا على مواقع «الشعب» الإلكترونية، الأبعاد الاقتصادية الهامة للتدابير الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار مرافقة المتعاملين الاقتصاديين للتخفيف من الأعباء الناجمة عن آثار الأزمة الصحية كوفيد-19.

مرافقة السلطات العمومية لمكونات النسيج الاقتصادي، قبل اتخاذ القرار 12 / 21، حسب بن طالب تجسّدت في اتخاذ تدابير عديدة، في مقدّمتها المحافظة على 50 بالمائة من اليد العاملة، وتقديم إعانات مالية لفائدة أصحاب المؤسسات المتضرّرة.

غير أنّ التدابير التي تضمّنها المرسوم الرئاسي قيد التنفيذ بداية من شهر سبتمبر الماضي إلى غاية 31 جانفي من الشهر الجاري، جاءت بقرارات شجاعة بالنظر للقيمة المالية للإعفاءات في هذه الظروف.

وحسب بن طالب، القرار الرئاسي 21 / 21 أقر إعفاءات عن غرامات التأخير تخص التصريح بالنشاط، والإعفاء عن غرامات عدم تسديد الاشتراك: «المتعامل الذي لم يصرّح بنشاطه تترتب عليه غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وترتفع الغرامة بـ 20 بالمائة شهريا، وإذا تواصل الأمر ترتفع إلى 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي».

وبالعودة إلى تنفيذ التدابير الاستثنائية المتخذة، أوضح المتحدث أنها شملت أرباب عمل منتسبين إلى الصندوق الذين لديهم غرامات مالية «دفعوا اشتراكاتهم وبقي على عاتق غرامات التأخير، وبمجرد دخول القرار حيز التنفيذ استفاد هؤلاء تلقائيا من إعفاء كلي».

فئات مستفيدة 

 بلغة الأرقام، يقول بن طالب: «توجد فئة أُعفيت تلقائيا من غرامات التأخير، والفئة الثانية تخص الذين دفعوا اشتراكاتهم السنوية وتقدموا باحتجاج بخصوص غرامات التأخير باللجان المحلية المؤهلة أو اللجنة الوطنية، وهؤلاء ثلاثة أنواع».

الصنف الأول، منتسبون تمّ الفصل في ملفاتهم وثُبتت غراماتهم أو خُفضت إلى 50 بالمائة، وصنف ثاني استفاد من القرار قبل وصول ملفاتهم إلى لجان الطعون، حسب المتحدث.

ويضيف: «يوجد صنف ثالث، وهم منتسبون لديهم جدول للدفع بالتقسيط هؤلاء أيضا استفادوا من القرار الرئاسي، من خلال دفع الاشتراك السنوي والاستفادة من الإعفاء عن غرامة التأخير، أو الاستفادة من جدول جديد للدفع بالتقسيط في الآجال المحددة حسب المرسوم الرئاسي أي من سبتمبر إلى 31 جانفي». 

وتحدّث بن طالب، عن أصناف أخرى لم تحترم جداول الدفع بالتقسيط»، هؤلاء ما عليهم إلا التقرب من وكالات الصندوق لدفع الاشتراك السنوي والاستفادة من جدول جديد للدفع بالتقسيط، إذ تلغى غرامات التأخير آليا عند دفع آخر قسط».

أرقام ومؤشّرات 

 من مزايا التدابير الاستثنائية التي تضمّنها القرار 21 / 21، قال ضيف مواقع «الشعب» الإلكترونية، إن آجال القرار تنتهي بتاريخ 31 جانفي، غير أنّ آجال الاستفادة قد تمتد إلى 3 سنوات، على اعتبار أن جدول الدفع بالتقسيط يدوم إلى 3 سنوات.

وشملت التدابير الاستثنائية، حسب الأرقام التي قدّمها مدير عام «كاسنوس»، 171 ألف منتسب بصفة تلقائية، إضافة إلى 154095 ألف منتسب تقدّموا بالاشتراك السّنوي ورفعت عنهم غرامات التأخير، و38.371 ألف منتسب استفادوا من جدول الدفع بالتقسيط.

وحسب المصدر ذاته، تكمن أهمية القرار رقم 12 / 21، في عديد المؤشّرات، فمتوسط عدد الأقساط يمثل 6.67 «القسط يمثل 3 أشهر، أي الاستفادة من 21 شهرا لدفع ما ترتبت عنهم، فيما لا تتجاوز قيمة الدفع في القسط الواحد 20 ألف دج».

أما عن قيمة الإعفاءات المالية لجميع الأصناف، يعفى 38 ألف منتسب في إطار جداول الدفع بالتقسيط من 2.7 مليار دج، و154 ألف منتسب يستفيدون من إعفاءات مالية بنحو 5.5 مليار دينار، أي ما يعادل مبلغ إجمالي يقدر بنحو 8 مليار دج.

في تعليقه على الأرقام، أكّد فيصل بن طالب أنّها تجسد أهمية التدابير الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ شهر سبتمبر الماضي، وتنتهي بتاريخ 31 جانفي المقبل «مرافقة السلطات العمومية للنسيج الاقتصادي بـ 800 مليار سنتيم يدل على شجاعة القرار في هذه الظروف».

أبعاد القرار

  لمرافقة هذه القرارات، عكف الصندوق الوطني للعمال غير أجراء، حسب بن طالب، على تعبئة الجهود والوسائل من أجل إنجاح العملية، وأضاف: «في الصندوق هدفنا الاستراتيجي يتمثل في توسيع قاعدة المشتركين، ومرافقة مكونات النسيج الاقتصادي والمتعاملين الاقتصاديين من أجل دفع عجلة التنمية».

وتابع: «مستعدّون للتفاعل مع أي إجراء يهدف إلى تنشيط العجلة الاقتصادية، والتدابير المذكورة تندرج في هذا السياق، وعليه عكفنا على تعبئة كبيرة، بداية من تنظيم حملة واسعة للتعريف بالتدابير وشرحها».

وكما يستهدف الصّندوق الوطني للعمال غير الأجراء، بلوغ 588 ألف منتسب مدينين بغرامات مالية «وصلنا اليوم إلى نحو 380 منتسب أي ما يقارب 60 بالمائة من العدد الإجمالي..نحن اليوم في العد التنازلي للإجراء، لاحظنا منحى تصاعديا ونرى أنّنا حقّقنا الهدف من خلال الأرقام التي وصلنا إليها».

من الناحية الاقتصادية، قال بن طالب إنّ القرارات المتخذة «بالغة الأهمية في مخطط الإنعاش الاقتصادي، فكل متعامل اقتصادي منتسب إلى الصندوق ويدفع الغرامات المالية – يتابع الضيف – يحصل على شهادة التحيين التي تسمح له بالمشاركة في المناقصات والاستفادة من القروض البنكية»، وهنا تتجلى أبعاد القرار في المنظومة الاقتصادية للبلاد».