سوق تيجلابين يبقى مرجعية بالرّغم من تراجع النّشاط
لا تزال أسعار السيارات المستعملة المتداولة في سوق تيجلابين أو خارجه بعيدة عن متناول الجميع، حسب ردود المواطنين ومحترفي هذا النشاط، حيث يشتكي الجميع وخاصة رواد هذا الفضاء التجاري من غلاء الأسعار وتجاوزها حدود المعقول، ولم تعد في متناول العائلات الميسورة، مع تسجيل تراجع كبير في عملية البيع والشراء، والكل ينتظر تسوية ملف استيراد السيارات التي تبقى الحل الوحيد لرفع حالة الجمود وتحريك هذا النشاط الراكد.
لم تتغيّر أسعار السيارات المستعملة منذ عودة نشاط سوق تيجلابين مجددا شهر مارس الماضي، حسب بعض الأصداء التي جمعتها «الشعب ويكاند» لدى الوكلاء ومحترفي عملية البيع والشراء، وحتى المواطن العادي يجد صعوبة كبيرة في اقتناء مركبة تتماشى والقدرة الشرائية والحالة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أكد بعض المواطنين المستجوبين في هذا الخصوص «أن أسعار المركبات المتوسطة التي يقبل عليها المواطن بكثرة منها سيارة لوغان، سمبول، ستيبواي لا تنزل عن 160 مليون سنتيم حسب العداد والسنة، وأغلبها خرجت إلى السوق ما بين سنوات 2013 إلى 2015، في حين تبقى بعض العلامات العالمية المعروفة منها الألمانية بعيدة عن متناول العامل أو الموظف البسيط بالنظر إلى سعرها الخيالي الذي يبدأ من سعر 200 مليون.
كما كشفت مصادر أخرى لـ «الشعب ويكاند»، أن الكثير من المواطنين وأرباب الأسر اضطروا لشراء مركبات قديمة بسبب الحاجة الماسة وتأخّر تسوية ملف استيراد السيارات، الذي علقت عليه آمال كبيرة منذ سنوات رغم مخاطرها من حيث السلامة ومشاكل الأعطاب المتكررة، وأغلبها أيضا تتراوح بين 80 إلى 120 مليون سنتيم، جلها سيارات اسياوية وصينية بالخصوص، نذكر منها سيارة «أتوس» التي لا تزال جد مطلوبة في السوق، سيارة «آلتو»، وحتى سيارة «ماروتي» في حالة جيدة اشترط صاحبها 96 مليون سنيتم حسب تصريح أحد الباعة من رواد سوق تيجلابين، الذي يتابع أسبوعيا هذا النشاط باعتباره مصدر رزق منذ سنوات طويلة.
في حين تبقى أسعار المركبات التجارية النفعية ليست في متناول الجميع، وفق ذات المصادر دائما، ما عدا فئة قليلة من التجار الذين يقبلون على بعض الماركات الفرنسية بالخصوص منها سيارتي «كونغو» و»بيجو» الجديدتين على قلتهما في السوق، حيث لا تقل أسعارها عن 300 مليون سنتيم مثلها مثل باقي الأنواع الأخرى المعروفة في السوق الوطني والعالمي.
وأضحى جليا من خلال هذا الواقع المتردي والمتذبذب لنشاط سوق السيارات، أنّه لا يزال تحت تأثير عدد من العوامل والظروف المتزامنة على رأسها توقف عملية استيراد المركبات الجديدة من قبل الوكلاء المعتمدين، وأيضا تداعيات جائحة كورونا التي زادت من المتاعب وأدخلت القطاع في متاهة كبيرة بسبب توقف النشاط، وغلق أهم الفضاءات الرئيسية على المستوى الوطني منها سوقي سطيف وتيجلابين، وبالتالي فقدت الأسعار المتداولة بوصلتها، وكل المعايير االتقنية لتقييم المركبة من حيث السعر الذي تضاعف أمام كثرة الطلب مقابل التراجع الكبير في العرض.
نقطة مهمة يمكن الإشارة إليها كذلك حول واقع وتداعيات نشاط سوق السيارات المستعملة على مستوى ولاية بومرداس، وهو تراجع فعالية السوق الأسبوعي ببلدية تيجلابين بسبب تقليص موعده من 4 مرات في الشهر إلى مرتين تماشيا مع الإجراءات الوقائية لكوفيد-19، حيث تقلّصت عدد المركبات التي تدخل السوق أسبوعيا أمام تراجع الطلب، مع تدهور كبير من حيث التهيئة والخدمات التي يشتكي منها الرواد مثلما رصدته «الشعب» في موضوع سابق داخل هذا الفضاء، إضافة إلى حالة النزاع بين المستأجر وبلدية تيجلابين حول الحقوق الشهرية، تأخر انطلاق أشغال التهيئة الشاملة، الإنارة، تسييج الفضاء لتوفير الأمن، بالرغم من تخصيص ولاية بومرداس 10 مليار سنتيم كقرض لفائدة البلدية من أجل القيام بهذه الأشغال الهادفة إلى ترقية هذا المقصد التجاري الوطني، الذي يبقى الباروماتر أو البورصة المرجعية لأسعار المركبات المستعملة في الجزائر.
