أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (العاصمة)، الخميس، وللمرة الثانية، جلسة محاكمة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت والمتابعين معها في قضية فساد إلى يوم 27 جانفي الجاري.
جاء تأجيل النظر في هذه القضية، بسبب غياب هيئة الدفاع، بعد دخول محامين في إضراب لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.
وتتابع وزيرة الصناعة السابقة بتهم ذات صلة بالفساد، لاسيما سوء استغلال الوظيفية ومنح للغير مزايا غير مستحقة.
