يتجدّد بداية كل السنة وبداية الفصل الدراسي الثاني عبر الوطن وبمدارس ولاية المسيلة، مشكلة تموين المطاعم المدرسية من قبل الموردين بسب عدم حصولهم على الأمر بالخدمة في وقته اللازمة وهو ما يدفع رؤساء البلديات إلى الاجتهاد من أجل ضمان وجبة ساخنة للتلاميذ طيلة فترة انتظار منح المراقب المالي الإذن للانطلاق في عملية التموين التي تتجاوز في غالب الأحيان عشرة أيام من شهر جانفي.
يرجع العديد من مموني المطاعم المدرسية السبب الرئيس الذي يحول دون الانطلاق في تموين المطاعم المدرسية هو بطء إجراءات الحصول على الأمر بالخدمة الذي يخول لهم الانطلاق في العملية، بعد أن تمّ منح الصفقة في نهاية السنة الماضية.
ويتمّ التكفل بها خلال شهر جانفي بعد التأشير على صفقة التغذية من قبل المراقب المالي، يليه الحصول على أمر بالخدمة للموردين بعد دخول التلاميذ في الدراسة لأكثر من أسبوع كامل.
يحدث هذا في ظل وجود تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تفرض تقديم وجبات ساخنة لتلاميذ المدراس منذ اليوم الأول من الدراسة، وهو ما خلق مشكل كبير بحكم أن ميزانية الإطعام المدرسي كان إدراج نفقاتها في سابق في السنة الدراسية بينما اليوم أصبح يتمّ إدرجها ضمن السنة المالية الحالية ويتم تقييدها في الميزانية الأولية.
وهو ما تسبب في خلق مشكلة وهذا ما يفرض إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية والتنسيق بين الوزارة المعنية لإيجاد حل للمشكل وبشكل نهائي على البقاء تحت طائلة الاجتهادات خارج القانون.
