كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، أنّ تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في بلديات ولاية الجزائر «لم يتم التكفل به في ظروف مرضية» وهو «بعيد عن المعايير الدولية».

أوضح التقرير أنّ مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه لسنة 2019، قام بتقييم تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في بلديات ولاية الجزائر الذي يتم التكفل به بشكل أساسي من طرف المؤسستين العموميتين ذات الطابع الصناعي والتجاري الولاية الجزائر وهما «نات كوم» و»اكسترا نات».

وتتكفل هاتان المؤسستان، على وجه الخصوص، بجمع ونقل النفايات المنزلية وما شابهها وكنس بعض الطرقات العمومية وكذا بعض المساحات العامة.

وكشفت التحريات المنجزة، خلال الفترة 2016-2020، أنّ «هذه الخدمة العمومية، المموّلة بشكل أساسي من المساهمات المالية لولاية الجزائر، لم يتم التكفل بها في ظروف مرضية».

وأضاف التقرير أنّ «التكفل بالنفايات المنزلية وما شابهها في ولاية الجزائر، بعيد كل البعد عن ما تمليه المعايير الدولية، وذلك وفقا لأهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية للجزائر والتي تهدف إلى جعل هذه الأخيرة عاصمة ذات بعد عالمي».

وحسب ذات التقرير، فإنّ «نوعية خدمة جمع النفايات تتميز بوجود العديد من نقاط التجميع (40 بالمائة) التي لا تتوفر على تجهيزات مخصصة لما قبل عملية الجمع (الحاويات)، ووجود 211 نقطة تفريغ غير معالجة منها ما يقرب من 6 آلاف نقطة حرجة، إضافة إلى بقاء النفايات على الطريق العمومي قبل رفعها لفترة طويلة وكذا عدم انتظام خدمة الجمع».

أما بالنسبة للكنس اليدوي والميكانيكي للطرقات العمومية وغسل المساحات العمومية، «فإنّها لا تغطي سوى الشوارع الرئيسية لبلديات الوسط، إضافة إلى الأماكن العمومية المحاذية للإدارات والمؤسسات العمومية»، يشير التقرير.

ويفسر مجلس المحاسبة هذه النقائص بـ»عدم فعالية نمط التسيير الحالي المتبع من طرف هاتين المؤسستين وضعف وظيفة إدارة الموارد البشرية ونقص الفاعلية في تسيير واستغلال العتاد الناقل».

ومن أجل ترقية تسيير هاتين المؤسستين وفقا للمعايير الدولية، قدم تقرير مجلس المحاسبة بعض التوصيات تتمثل في توفير قدرات تسييرية ملائمة، تجسيد نظام تسيير مندمج، وضع مخطط تسيير النفايات المنزلية وما شابهها (خطط الجمع، خطط المسح وخطط الغسل).

وبالإضافة إلى التوصيات المذكورة، يستطرد التقرير، يجب على مصالح ولاية الجزائر أن تأخذ بعين الاعتبار تجسيد عدد من التدابير العاجلة لمعالجة أوجه القصور الملحوظة وهي التعاقد مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من خلال إعداد دفتر الشروط الذي يحدد علاقة الولاية بهاتين المؤسستين مع عقود النجاعة مع الإطارات المسيرة لها، والتي هي في طور الانتهاء.