يقف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية أمام امتحان التاريخ، تحت أعين الشعوب الحرة في العالم، بين أن يعلن فشل مهمته وهذا يسيء لسمعة الرجل أو يرفع صوته أمام واقع الاحتلال المغربي ليضع مجلس الأمن الدولي مجددا أمام مسؤولية تاريخية قانونية وإنسانية.
للوهلة الأولى لا يبدي الجانب الصحراوي تفاؤلا مفرطا، وهذا واضح بالنظر لتجارب سابقة للأمم المتحدة لم تحقق المطلوب وفقا للشرعية الدولية، وكانت تنتهي دوما بلا قرار، تحت تأثير نفوذ قوى استعمارية عالمية لها ثقل في المنتظم الأممي، تضع مصالحها الضيقة بما في ذلك نهب ثروات الإقليم الواقع تحت الاحتلال في لبّ اهتمامها، غير أنّ قدوم الدبلوماسي الدولي، ستيفان دي ميستورا، إلى الميدان من شأنه أن يضع القضية في المشهد مجدّدا بكونها قضية تصفية استعمار وتمسّك بحق تقرير المصير.
لقد سعى الاحتلال المغربي مدعوما بأدوات التعتيم في عواصم متورطة في تسويق مشروعه الاستعماري بكل ما ينجر عنه لسنوات طويلة من ممارسة لجرائم التعذيب والمطاردة والاغتيال لأبناء الشعب الصحراوي وباع كل ما بقي له في مزاد التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة أعلن الشعب المغربي المقهور عن رفضها، وهو يعلم أنّ الخيارات الانتحارية للمخزن ستزيد من معاناته وعزلته، ومن ثمّة يدفع مكرها الثمن الباهض لاستمرار احتلال الصحراء الغربية بشعارات وهمية.
غير أنّ زيارة دي ميستورا ستضع مهمته على المحك من حيث القدرة على إظهار الحقائق التي يرصدها من جرائم لم تعد البشرية تقبلها والصدق في ترجمة ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها وإنهاء بقايا الاستعمار، أمل يتمسك به الشعب الصحراوي مثلما يتمسّك بحقه في المقاومة من أجل حريته وسيادته على إقليم يتأكد في كل مرة أن لا صلة له بالمغرب منذ قرار محكمة العدل الدولية إلى قرار المحكمة الأوروبية، وهي حقيقة يعلمها المخزن أكثر من غيره وقد يذره بها المبعوث الأممي، لعل وعسى.