تشهد المنطقة الصناعية ببسكرة وهي الأقدم على مستوى الولاية تجاذبا حادا بين الصناعيين ومؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بفعل رفع هذه الأخيرة لرسوم التسيير من 1،24دج إلى 24دج للمتر المربع الواحد والذي أعتبره أصحاب المصانع الـ20 المحتجون على قرارات المؤسسة التي حولتهم إلى مستأجرين لأراض يملكونها بعقود ودفاتر عقارية، وهم مهدّدون في كل مرة بالقضاء والمحضرين.
أنشأت المنطقة ثمانينيات القرن الماضي وتضم 54 قطعة موزعة على مختلف النشاطات الإنتاجية والتجارية لمؤسسات عمومية وخاصة، وحسب تصريحات بعض الصناعيين من مجموعة الـ20 الرافضة للإجراء الأخير الذي أقرته إدارة مؤسسة «لقزيب» والقاضي برفع تسعيرة الخدمات إلى 24دج من طرف واحد ودون إشراكهم أو أخذ رأيهم، خاصة وأن الخدمات هي على الورق فقط .
فالمنطقة ـ حسبهم ـ تشهد تدهورا غير مسبوق، حيث لا تتوفر على مياه الشرب أو الصرف الصحي التي يعود تاريخ إنشائها إلى عقود طويلة إضافة إلى انعدام الأمن فالمنطقة مفتوحة على المحيط الخارجي ليل نهار، حيث ترتع فيها الكلاب الضالة التي تشكّل خطر على مستعملي المنطقة وزوارها.
ومما يزيد الطين بلة غياب مياه مكافحة الحرائق من الحنفيات المخصّصة لهذه الحوادث، ويسوّق أحد الصناعيين الذي تعرضت مؤسسته لحريق في وقت سابق بأنه تفاجأ بعدم وجود مياه إطفاء الحرائق الأمر الذي دفع بأعوان الحماية المدنية بإعادة ملء صهريج شاحنة من مؤسسة سونطراك.
مدير عام مركب الكوابل اعتبر الإجراء عملية سطو غير مبرّرة ففي كل مرة يتمّ سحب أموال من حساب المؤسسة بالاعتماد على المحضر القضائي، حيث سحب 1،5مليار سنتيم ثم 2،5 مليار سنتيم ونفس الشيء تعرضت له مؤسسات أخرى.
ويشير نفس المسؤول، أن مركب الكوابل يتربع على 40 هكتارا وأن المؤسسة مطالبة بتسديد فاتورة باهظة وغير مدروسة بـ24دج للمتر الواحد لهذه المساحة سواء كانت مغطاة أو بيضاء.
المتعاملون الاقتصاديون شكلوا لجنة الصناعيين للمنطقة الصناعية من 20 متعاملا تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين،وطالت اللجنة من إدارة مؤسسة «لقزيب» فتح باب الحوار لمناقشة مجمل المشاكل التي تواجههم، لكن حسب رئيس اللجنة فإن أبواب الحوار سدت أمامهم وأن إدارة المؤسسة المسيرة لا تعترف بهذا التنظيم وتلجأ في أغلب الحالات إلى تجميد حسابات الوحدات الإنتاجية، والتهديد بمقاضاة المتعاملين مقابل انعدام كلي للخدمات المحسوبة على عاتق المؤسسة بحيث تحوّلت المنطقة إلى فضاء مفتوح دون رقيب أو حسيب.
ويضيف رئيس اللجنة، أن القطاع الاقتصادي مرّت عليه أشهر عجاف، وأن الإقلاع الاقتصادي الذي يطالب به رئيس الجمهورية تواجهه عراقيل مؤكدا أن الصناعيين لا يرفضون تسديد مستحقاتهم ولكنهم لا يقبلون رفع التسعيرة من طرف واحد ودون حوار وبنسب غير معقولة، حوّلت الصناعيين إلى مستأجرين في محلات وفضاءات هي أصلا ملك لهم.
