المعركة ضد وباء كوفيد-19 الذي يشكل كابوسا للعالم كله منذ سنتين، تتجدد في هذه الأيام لكسر سلسلة عدوى متحوّرات ضارية وحماية مكاسب تحققت بفضل جهود الدولة في توفير أسباب الوقاية وإدراك الناس للخطر المرعب.
منذ أن عاود الفيروس في التفشي بسرعة مذهلة عكستها أرقام الإصابات المتزايدة، حاملا مآسي أتعبت المجتمع وخوفا لا يبدو أنه يغادر المشهد، خاصة بعد أن دخل الأطفال على الخط منذرا بوضع كارثي إذا لم يرفع المواطنون من درجة اليقظة والتزام الأولياء قواعد الحيطة، من خلال اعتماد رقابة على أبنائهم لقطع خيوط العدوى.
ما ينبغي أن يعلمه الآباء والأمهات، أن تعليق الدراسة لمدة عشرة أيام بقرار اتخذه الرئيس تبون ضمن مخطط الوقاية من عودة التهاب الوباء، لا يعني إحالة الأطفال المتمدرسين على عطلة، ومن ثمة ينبغي أن يتحمل كل واحد مسؤوليته تجاه الغير، بالاحتفاظ بالصغار في البيت وتوعيتهم بدرجة الخطر، ذلك أن أي تهاون سيجهض كل هذه الجهود وهو أمر لا يمكن تحمله، بالنظر للأعباء والتكاليف التي تترتب عن هكذا تسيب اجتماعي.
ويمكن، بل يجب أن ينخرط المجتمع المدني في تأسيس جبهة وقاية من الوباء من خلال الرفع من وتيرة التوعية وفقا لمقاربة جوارية على مستوى الأحياء انطلاقا من الأطفال، موازاة مع مواصلة التحسيس تجاه كبار السن وخاصة في الجامعات بأهمية وجدوى أخذ اللقاح الذي لا يشكل علاجا وإنما وقاية تساعد على الحد من قوة الفيروس الفتاك وبناء المناعة الجماعية المطلوبة.
أمام الخطر الداهم لا يمكن للأنانية أن تطغى، خاصة وان كل أسرة تقريبا قد مسها الألم بشكل من الأشكال. ولأن الكل يحتاج إلى الكل، أصبح لزاما أن يدرك كل واحد مسؤوليته تجاه محيطه، بحيث كلما التزمنا قواعد الوقاية، وهي بسيطة وفي المتناول، كلما تم قطع قنوات عبور الفيروس وتراجع مداه. وقد أظهرت الأيام الصعبة منذ البداية صحة المعادلة، التي تتطلب فقط توفر عنصر حس المواطنة.
لم يعد مقبولا تلك الصور السلبية من تهاون وسوء تقدير التصرفات في الفضاءات العمومية، خاصة في وسائل النقل التي فقد فيها تقريبا كل شعور بالخطر الذي تشكله بسبب تقاعس القائمين عليها في الحرص على ارتداء الكمامة وتقليص عدد الركاب، همهم جمع المال، فأين السلطات المختصة؟، فالتقويم يبدأ أيضا من هنا.