قال مصدر رسمي لبناني لـ»رويترز» إن لبنان سيطبق سعر صرف يراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية في مشروع موازنة عام 2022 في خطوة تبتعد كثيرا عن السعر الرسمي المستخدم سابقا وهو 1500 ليرة.
فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ انزلاق البلاد إلى أتون أزمة مالية في عام 2019. ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر 23 ألفا للدولار.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشة مشروع الموازنة  غدا الإثنين في أول اجتماع تعقده منذ أكثر من ثلاثة أشهر على أن تليها اجتماعات متتالية خلال الأسبوع للانتهاء سريعا من إقرار الموازنة تمهيدا لمناقشتها وإقرارها في البرلمان حسب مصدر رسمي. وقال المصدر إن المسودة لم تحدد سعر الصرف بسبب تطبيق عدة أسعار صرف في لبنان.
ويعتمد لبنان بشكل كبير على الواردات بما في ذلك الوقود لشركة كهرباء لبنان التي تديرها الدولة.
وطبقت ميزانية العام الماضي التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال ولم يقرها البرلمان سعر الصرف الرسمي البالغ 1500 ليرة، الذي تم تثبيت سعر العملة عليه منذ عام 1997.
ويعد توحيد سعر الصرف المتعدد المستخدم حاليا في لبنان إحدى توصيات وفد صندوق النقد الدولي الذي قال إنه يأمل توقيع اتفاق مبدئي بين شهري جانفي وفيفري. واشتملت نسخة من مشروع الموازنة اطلعت عليها «رويترز» على إيرادات متوقعة قيمتها 39.15 تريليون ليرة وإنفاق متوقع بقيمة 49.42 تريليون ليرة. كما توقعت أن تبلغ نسبة العجز فيها 20.8 في المائة.
ويمر لبنان في خضم واحدة من أشد أزمات الكساد الاقتصادي في العالم على حد وصف البنك الدولي. ويريد المانحون أن يروا الحكومة تنفذ إصلاحات طال انتظارها قبل الإفراج عن أي مساعدة مالية.