قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها بحثت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية، موضحة أن أعضاء مجلس الدولة شددوا خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة طرابلس، على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.
أكدت وليامز أن «أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».
ومنذ تعيينها، تجري وليامز عديد اللقاءات مع الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية، بهدف التمهيد لإجراء الانتخابات، التي تعذر تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، السبت، إن وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في الفصل الأول من العام الجاري.
 وأضاف أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، بيد الشعب الليبي.
دعم استمرار حكومة الوحدة
من ناحية ثانية ، أعلن 62  نائبا في العاصمة الليبية طرابلس  دعمهم لاستمرار حكومة الوحدة مع إجراء تعديلات جوهرية عليها.
وأصدر نواب طرابلس بيانا أكدوا فيه دعمهم منح رئيس الحكومة الحرية لتغيير وزرائه وتمثيل الدوائر الثلاث عشرة في البلاد.
واقترحت مبادرة نواب طرابلس ضرورة التوافق بين الحكومة والمجلس الرئاسي وقيادة الجيش حول توحيد المؤسسة الأمنية.
ويترقب الليبيون جلسة البرلمان المقبلة التي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل، لإعلان خارطة الطريق الجديدة التي ستحسم مستقبل العملية الانتخابية ومصير حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تواجه دعوات متصاعدة لتغييرها وتحالفات لتنحيتها.
وتحدثت تسريبات إعلامية عن 3 أسماء معروفة تتنافس فيما بينها لتولي منصب رئاسة الحكومة، يتصدرها وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا كأبرز الأسماء المرشحة والمدعومة في الغرب والشرق الليبي، خاصة بعد لقائه التاريخي مع قائد الجيش خليفة حفتر، وكذلك نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ورجل الأعمال أحمد معيتيق، ومعهما الدبلوماسي عارف النايض.
غير أن هذه الخطوة، تصطدم برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتحصن بدعم أممي وخارجي يعارض تغييره، ويرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، بعدما أكد أّنه سيستمر في تحمل مسؤولياته وأداء مهامه.
تونس والجزائر تدعمان حلا سياسيا
و في السياق ،أكدت تونس والجزائر، أهمية الوقوف إلى جانب ليبيا والدفع معها نحو حل سياسي، بعيداً عن التدخلات الأجنبية، حتى تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وتطرق إلى الملف الليبي، ضمن عدة ملفات.
كما أكد الوزيران على أن «الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية وفقا لأولوياتهم»، وشددا على أهمية «إبقاء آلية دول الجوار الليبي فاعلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا للوصول إلى التوافقات اللازمة».
كذلك، تتقاسم تونس والجزائر، نفس الرؤية لتسوية الأزمة الليبية، كما تشتركان في رفضهما للتدخل الأجنبي من أيّ كان، وتعتبرا أنّ حل الأزمة يجب أن يكون ليبيّا- ليبيّا.