أكدت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أمس، أن قرار إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة، بداية من الفاتح فبراير المقبل، يعتبر إجراء “مؤقتا” الى غاية الشروع في العمل بنظام الرخصة بالنقاط.
أوضحت المكلفة بالإعلام لوأج، أن هذا الإلغاء الذي يدخل في سياق المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية من أجل محاربة اللاّأمن المروري، سيمكن من “تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها نحو المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم”.
