أكّد الخبير والباحث الإقتصادي الدكتور نور الدين جوادي، في تصريح لـ»التنمية المحلية»، أنّ تنمية ولاية تقرت على غرار باقي مناطق الوطن مرهونة بخمسة محاور كبرى، يمكن من خلالها تجسيد ورقة طريق جد ممنهجة وفعّالة تأتي ثمارها على المدى المتوسط كأقصى تقدير.
ويرى جوادي في أولى المحاور ضرورة تحوّل نمط تفكير أعضاء المجلس البلدي ومسيّري البلدية من التفكير الإداري نحو الفكر الاستثماري والمقاولاتي، فالبلدية ليست مرفقا عموميا لتوفير الخدمات الأساسية للمواطن، بل هي فاعل تنموي محلي يتمتّع بالشّخصية المعنوية الاقتصادية، ويمكنها إنشاء مشاريع صناعية وتجارية واقتصادية، تسهم في امتصاص البطالة، وتوفير أرباح لها، وهو ما يمنحه لها القانون وبشكل مباشر، فالمادة 153 من قانون الجماعات الاقليمية رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية تنصّ بالحرف الواحد، أنه يمكن للبلدية أن تُنشئ مؤسّسات عمومية بلدية تتمتّع بالشّخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة من أجل تسيير مصالحها، كما تفصل المادة 154 بأنّ تلك المؤسّسات العمومية تكون ذات طابع إداري أو صناعي وتجاري، ويجب عليها أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها. كما تؤكّد المادة 174 صراحة، أنّه يمكن للبلدية اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للدخل. وهي المداخيل التي تشكّل أحد أهم موارد التسيير التي أقرّتها المادة 195 من قانون البلدية، كما تشكّل فوائدها – المستحقة للبنوك – أحد أهم أبواب نفقات التسيير التي حدّدتها المادة 198.
وحسب الدكتور نور الدين، يبقى كل ذلك مرهون بالوعي الاقتصادي لدى منتسبي البلدية، وهو ما يتطلّب تكوينا اقتصاديا عاليا لهم، وتوعيتهم بأهمية الانفتاح على المحيط العلمي، الاجتماعي والاقتصادي لهم، من خلال تفاعل أعمق مع الشركاء الاجتماعيين، الخبراء والمختصّين وغيرهم، وأيضا إبرام اتّفاقيات تعاون مع الجامعات ومراكز التكوين المهني، كما أنّ إقامة النّدوات واللقاءات المتخصّصة أمر مهم لرفع الوعي الاقتصادي، والتشبع أكثر بالثقافة الاقتصادية والتفكير الاستثماري.
فريق مستقل للتّـنمية لكل بلدية
أشار الخبير الإقتصادي نور الدين جوادي في ثاني المحاور التي اقترحها للنهوض بالتنمية في ولاية تقرت، إلى استحداث «فريق مستقل للتنمية المحلية» لكل بلدية، يتكوّن من كفاءات مهنية وعلمية من غير موظفي البلدية أو الولاية، ومن غير نوّاب المجالس المنتخبة، ويضم مختصّين ومحترفين نزهاء في كامل التخصّصات العلمية الدقيقة، الإنسانية، التكنولوجية وغيرها، ومن كامل المجالات الحياتية كالتعليم، الصحة، الصناعات الحرفية، الرياضة، الثقافة، وباقي المجالات الأخرى.
وفي ثالث المحاور، أبرز الخبير الإقتصادي جوادي ضرورة وضع خطّة للتنمية المحلية أساسها «قاعدة إحصائيات محلية» دقيقة، شاملة، متاحة وحينة، وأداتها الرّقمنة الشّاملة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتقوم على التشخيص الموضوعي لنقاط القوة والمقومات التنموية للولاية الطبيعية والمادية والبشرية، والتحديد الدقيق لنقاط الضعف وترتيبها وفق الأولوية، وإحصاء الفرص التنموية المتاحة خاصة ما تعلّق بالسياسة العامة للدولة، ومعرفة التحديات الواجب مجابهتها، وأما مضمونها فتوصيف عام للواقع الاجتماعي والاقتصادي للولاية، بما في ذلك خصائص سوق العمل المحلي، موارد التمويل المتاحة، حالة الوعاء العقاري، عدد الشركات وأنواعها وتوزيعها، المفلسة والنشطة، حجم الاقتصاد غير الرسمي، طبيعة التسهيلات الإدارية والجبائية المتاحة، المنظومة المصرفية المحلية، التأمين والحماية الاجتماعية، وضعية البنية التحتية كالطرقات، الكهرباء، الغاز والماء وغيرها.
